نماگرهای بورسی از روز یکشنبه با ریزش همراه شدند و هم‌زمان شاهد فروکش نسبی تقاضا بودند. روز گذشته بازار سهام برای ششمین روز متوالی در محدوده منفی قرار گرفت تا خروج پول حقیقی از دومین هفته معاملاتی اردیبهشت به میزان ۱۰۴۷میلیارد تومان برسد. بازار سهام سومین هفته اردیبهشت را هم نزولی آغاز کرده است. بورس تهران معاملات روز گذشته را در حالی به پایان رساند که شاخص کل ۰.۹۱درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به کف کانال ۲.۲میلیون واحد نزدیک‌تر شد.

با قرار گرفتن نماگر اصــلی بورس در ارتفاع ۲میلیون و ۲۳۹هزار واحد و عقب‌نشینی همه نماگرهای سهامی، چشم‌انداز این بازار مجددا غبارآلود شده است. دیروز بازارهای موازی در مسیر صعودی حرکت کردند اما در بورس تهران هنوز خبری از رونق نیست. ارزش معاملات خرد بورسی نیز روز گذشته با یک پله سقوط به سطح ۲۹۸۳میلیارد تومان رسید که کاهش ۱.۵۶درصدی را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

 تداوم خروج پول

هم‌زمان با عقبگرد حدود یک‌درصدی شاخص کل، روز گذشته سهامی به ارزش ۲۷۰میلیارد تومان از سبد خرید حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران منتقل شد. آن‌طور که دادوستدهای روزهای اخیر نشان می‌دهد پررنگ شدن صفوف فروش سهام در حالی رقم خورده است که قیمت دلار نیمایی به حرکت در کانال ۴۱هزار تومان ادامه داده و طی دو روز گذشته با افزایش روبه‌رو شده است؛ از سوی دیگر در بازار آزاد اسکناس آمریکایی دوباره به کانال ۶۱هزارتومان بازگشت.

این در حالی است که اوضاع در بازار سهام بر وفق مراد معامله‌گران نیست. بورس مقاومت عجیبی برای درجا زدن نشان می‌دهد که این امر منجر به تعمیق تردید میان سهامداران شده است. دلایل مختلفی از سوی کارشناسان برای پافشاری فروشندگان در تالار شیشه‌ای وجود دارد. با وجود اینکه به نظر می‌رسید بورس در ۱۴۰۳ جاماندگی افراطی خود از تورم و بازارهای رقیب را جبران کند اما با گذشت ۲۸روز معاملاتی از ابتدای ۱۴۰۳، هیچ‌کدام از پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطرح‌شده عملیاتی نشده است.

 

البته نباید از این مساله مهم بگذریم که در سیزدهم فروردین‌ماه و هم‌زمان با آغاز تنش‌های بین‌المللی، بازار سهام با شوک جدیدی از نااطمینانی‌ها مواجه شد. این موضوع سبب واکنش هیجانی سهامداران خرد و نوپا شد. بنابراین با وجود برخی پیش‌بینی‌ها مبتنی بر رونق بورس در فروردین، ‌عامل مذکور وضعیت بازار را در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار داد. از‌‌این‌رو انتظارات از بورس برای جبران جاماندگی و منتفع شدن سهامداران تقلیل یافته است. آنها می‌گویند دست‌اندازهایی جدی در مسیر بازگشت رونق پایدار به بازار سهام وجود دارد؛ از دخالت در سازوکار بازار گرفته تا سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و وضعیت مبهم اقتصادی کشور همگی باعث شده‌اند شرکت‌های بورسی برای دستیابی به سودآوری واقعی در کشاکش با ریسک‌های متعددی باشند. کارشناسان بر این باورند که برخوردهای دستوری و مداخلات دولتی ابزار سهل‌الوصول برای زیر سوال بردن ارزندگی بازار است که باعث شده این نکته مهم از سوی سرمایه‌گذاران اغلب نادیده گرفته شود.  ادامه تردیدها و ابهامات مربوط به ریسک‌های پیرامونی بازار سهام، از‌جمله میزان اثرگذاری وضعیت سیاسی کشور، سبب شد معاملات کم‌رمقی را شاهد باشیم؛ وضعیتی که در چند سناریو می‌تواند شرایط خرید حقیقی را مورد تحلیل قرار دهد.

 بازار خالی از تقاضا

در همین رابطه علیرضا فرشید، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن اشاره به ابهامات و ریسک‌های موجود در بازار اظهار کرد: در حال حاضر فضای گنگی بر معاملات سهام حاکم شده است. این موضوع سبب شده معامله‌گرانی که بازار را تحلیلی‌تر دنبال می‌کنند نیز با قرار گرفتن در چنین فضایی، در لاک احتیاطی فرو روند و در حالت انتظاری قرار گیرند. در این شرایط حتی اوضاع به نفع سفته‌بازان هم مشاهده نمی‌شود. به بیانی دیگر وقتی بازار درگیر ابهامات می‌شود به دلیل غیر‌قابل پیش‌بینی بودن بازار، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در میان معامله‌گران نیز جذابیت خود را از دست خواهد داد.  بازار سهام بعد از عبور نسبی از تنش‌های سیاسی و نزدیک شدن به فصل مجامع در هفته نخست اردیبهشت‌ماه عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشت اما این وضعیت پایدار نماند. این اتفاق دو دلیل مشخص دارد.

ابتدا اینکه ابهامات مالیاتی مرتبط با بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه به‌راحتی توانست بر اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر منفی بگذارد. نکته دوم انتشار اوراق تامین مالی دولتی است، انتشار ۳۵ همت اوراق مرابحه و ۴۵ همت اوراق اخزا که کدهای آن بر تابلوی معاملات منتشر شد. همان‌طور که ملاحظه کردیم حدود ۶۶میلیارد تومان از مجموع این اوراق مرابحه با نرخ بالای ۲۸درصد به فروش رسید. علاوه بر این موضوع، انتشار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین حاکی از این بود که این نرخ زیر نرخ بهره بوده است؛ به بیانی دیگر نرخ بهره در قیاس با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مثبت شده است. این آمار گویای این است که چرا ورود پول حقیقی به گردونه سهامی با تردید مواجه بوده است و این وضعیت باعث شده شرکت‌ها برای نرخ تامین مالی با مشکلاتی دست به گریبان باشند. 

به گفته این کارشناس، روی نمادهایی که تراکنش‌های زیادی دارند، همچون نماد صندوق‌‌های اهرمی و نمادهایی که حجم معاملات بالایی دارند، شاید سفته‌بازان بتوانند ورود کوتاه‌مدت انجام دهند. اما به طور کلی وقتی حال بازار مساعد نیست و کلیت بازار در فضای تردید به سر می‌برد، حتی سفته‌بازان انگیزه‌ای برای ورود به بازار پیدا نمی‌کنند. نوسان‌گیری زمانی رونق می‌یابد که بازار بین یک سقف و کف به صورت سینوسی حرکت کند. اما اکنون بازار در انتظار رفع ابهامات چند‌وجهی است. اگر بازار بتواند رشد نسبی را تجربه کند، در این شرایط ورود پول به بازار هدایت خواهد شد.  علیرضا فرشید در خصوص نوسانات نرخ دلار نیما و اثرات آن بر بازار اظهار کرد: فاصله بیش از ۵۰درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد سبب ایجاد رانت بادآورده‌ای برای واردکنندگان شده است. بانک مرکزی دو راهکار را در نظر گرفته است. راهکار اول صعود نرخ نیما به سمت هدف‌‌های ۴۵ تا ۵۰هزار تومان با شیب ملایم افزایش است.

هم‌زمان، تسهیل در نرخ توافقی را نیز شاهد هستیم. در گزارش دیروز بانک مرکزی آمده است که مجموعا در هفته دوم اردیبهشت‌ماه، نسبت  نرخ توافقی به نرخ نیما به حدود ۳۳درصد افزایش یافته است که این نسبت از ۱۸درصد  در هفته آغازین اردیبهشت به ۳۳ درصد در هفته دوم رسیده است. مجموعا این نرخ ، رشد ۲۵درصدی را نشان می‌دهد که  حاکی از این است که بخشی از تقاضای ارز با نرخ توافقی یا محدوده بالاتر در حال تامین است. شرکت‌ها نیز می‌توانند از این موضوع بهره ببرند.

دنیای اقتصاد