کد خبر : ۱۰۳۲۴۱
به روز شده در : ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۵
یکی از موانعی که تولید داخل را با چالش و تنگنا مواجه کرده، قاچاق گسترده کالا به کشور است که در طول سال‌های اخیر تولید ملی را هدف قرار داده است.

در این بین صنعت لوازم خانگی نیز بیشترین ضربه را از این پدیده دریافت کرده و قاچاق حالا رقیب قدرتمندی برای تولیدکنندگان داخلی شده است.دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» موانع جدی مسیر تولید در ایران را تشریح کرده و از قاچاق به عنوان یکی از جدی‌ترین آنها یاد کرده است.

ابوالقاسم شانه‌ساز ابتدا در خصوص آخرین شرایط تولید لوازم خانگی کوچک در کشور گفت: در مقایسه تولید لوازم خانگی کوچک، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن در مجموع ۱۰‌درصد افزایش تولید داشتیم. بر این اساس در این سال ۶ میلیون لوازم خانگی کوچک تولید و به بازار عرضه شد. وی در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین مشکلات موجود در این صنعت پرداخت و گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه در طول ماه‌های گذشته در خصوص تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی، از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت جهت خرید مواد اولیه تولید مشکلاتی وجود داشته و در این مورد کوتاهی انجام شده، تولیدکنندگان با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند. باید توجه داشت که کالاهای موجود در بازار و تولید فعلی، ته مانده قطعات و مواد اولیه‌ای است که در سال گذشته وارد کردیم. چند بار هشدار دادیم با توجه به اینکه تخصیص ارز به درستی انجام نشده امکان دارد که دچار کاهش تولید شویم اما ظاهرا توجهی به این موضوع نشده است.

این فعال صنعت لوازم خانگی در همین خصوص ادامه داد: نحوه سهمیه‌بندی ارز ترجیحی برای صنعت بسیار پیچیده و از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت به سختی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد. البته مشابه همین مشکل برای تجارت خارجی نیز مشهود است. از نظر وزارت صمت اولویت اول تولید و سپس تجارت و صادرات است ولی عمدتا کالاهایی را وارد می‌کنیم که امکان ساخت آن در کشور وجود نداشته و موردنیاز مردم است. همان طور که اشاره شد تخصیص ارز به صنایع و به‌خصوص لوازم خانگی به سختی انجام می‌شود. بعد از تخصیص اعتبار، یک مهلت ۲۰ روزه برای ما قائل شدند که ما پول را واریز کنیم. اگر این پول در این مدت تامین و پرداخت نشود سهمیه ارز تخصیصی واحدهای تولیدی انجام نخواهد شد و در سهمیه بعدی نیز دچار مشکل خواهند شد ! به دلیل اینکه در ۵ ماه گذشته تخصیص ارز انجام نشده، تامین ارز ریالی این سهمیه برای بنگاه‌های صنعتی مشکل خواهد بود. این یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان و به‌خصوص صنعت لوازم خانگی است.

بحث قیمت‌گذاری
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک با اشاره به یکی دیگر از موانع تولید در صنعت لوازم خانگی گفت: قیمت‌گذاری برای لوازم خانگی بزرگ و به‌خصوص 4 کالای این بخش از طریق ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود ولی خوشبختانه در بخش لوازم خانگی کوچک قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. البته در لوازم خانگی کوچک نیز باید بر مبنای قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت‌ها تعیین شده و موظف هستیم که در سامانه 124 آن را وارد کنیم. اما متاسفانه مدتی است که این سامانه بسته شده و عملا کار برای تولیدکننده سخت شده است. در نظر داشته باشید طبق روال و یک قانون نانوشته، اول هر سال تمامی مولفه‌های قیمت نهایی کالا از جمله مواد اولیه، حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد و... با افزایش قیمت مواجه می‌شوند که اینها در قیمت تمام شده کالای تولیدی تاثیر‌گذار است.

اثر ناترازی انرژی
ابوالقاسم شانه‌ساز در ادامه با اشاره به موضوع کمبود و ناترازی انرژی و به‌خصوص برق در کشور و اینکه دولت از حالا اعلام کرده به همین دلیل واحدهای تولیدی قطعا با قطعی برق در تابستان مواجه خواهند شد گفت: در سال‌های اخیر واحدهای تولیدی به جز مشکلات موجود که به واقع مانعی برای استمرار تولید هستند، درگیر کمبود انرژی نیز هستند و در تابستان محدودیت استفاده از برق و زمستان نیز محدودیت استفاده از گاز را دارند. این موضوع به شکل‌های مختلف روی بنگاه‌ها و واحدهای تولید اثر‌گذار است. از یکسو بر تولید قطعات و مواد اولیه و از سوی دیگر بر تولید نهایی اثر‌گذار خواهد بود. بنابراین به دلیل ناترازی انرژی، اولین جایی که اقدام به قطع یا محدود‌سازی برق آن می‌شود واحدهای تولیدی هستند که این موضوع به تولید ضربه زده و حاکمیت باید فکری اساسی برای آن داشته باشد.

وی در ادامه به رکود موجود در بازار نیز اشاره کرد و گفت: رکود در بازار هم معضلی است که باید به آن توجه شود. به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خرید لوازم خانگی به اولویت چندم مردم تبدیل شده و همین نیز باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا شده است. البته بالابودن نرخ تورم در اقتصاد نیز به رکود بازارها دامن زده که به نوعی شاهد رکود تورمی هستیم.

قاچاق رقیب تولید داخل
قاچاق یکی دیگر از موانع تولید است که متاسفانه به صورت سیستماتیک انجام می‌شود. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک در این خصوص نیز گفت: حجم بالای ورود کالای قاچاق به بازارها باعث ناکارآمدی تولید و در نهایت ورشکستگی صنعتگران به‌خصوص لوازم خانگی خواهد شد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که کالای قاچاق رقیب بزرگی برای تولید داخل بوده است. این درحالی است که برای کالای قاچاق نه عوارضی پرداخت می‌شود و نه خدماتی به دولت می‌دهد. بنابراین سود بالای آن برای برخی افراد و گروه‌ها باعث شده که شاهد تداوم ورود آن به کشور باشیم. راه‌های مختلفی برای ورود کالای قاچاق به کشور وجود دارد که همگی قابل کنترل شدن هستند.

وی در همین خصوص تشریح کرد: هدف دستورالعمل مبارزه با قاچاق در مرحله اول مبارزه با این پدیده بوده اما عملا با برخی موادی که در این دستورالعمل گنجانده شده، بیشتر مشمول تولیدات داخل شده و بخش کمتری از آن به کالاهای خارجی مربوط می‌شود. شوربختانه اینکه جرایمی که در این دستورالعمل برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده تناسبی با خطا و خلافی که انجام می‌شود ندارد. به عنوان مثال عدم‌ثبت اطلاعات تولید و فروش محصولات داخلی در سامانه جامع تجارت، طبق ماده 17 و تبصره 4 به عنوان قاچاق محسوب شده و جرایم بسیار سنگینی برای واحدتولیدی در نظر گرفته می‌شود. ما موافق شفافیت هستیم اما تقاضا این است که برای تولید دستورالعمل دیگری نوشته شود تا کالای تولید داخل با قاچاق کالای خارجی تداخل نداشته باشد.

آزادسازی واردات قاچاق را کاهش می‌دهد؟
در حالی که برخی از کارشناسان و فعالان بازار صنعت لوازم خانگی معتقد هستند آزادسازی واردات کالای خارجی این کالا به کشور می‌تواند به کاهش ورود کالای قاچاق به کشور کمک کند، اما این فعال صنعت لوازم خانگی برخلاف نظر آنها اعتقاد دیگری دارد: من فکر نمی‌کنم آزادسازی واردات کمکی به کاهش ورود لوازم خانگی قاچاق به کشور داشته باشد. به این دلیل که قاچاق در حال حاضر با کمترین هزینه انجام می‌شود. هزینه آن حداکثر 25‌درصد است. اگر واردات این کالا آزاد شود با تعرفه 55‌درصد روبه‌رو هستیم. بنابراین در صورت آزادسازی نیز ورود کالای قاچاق برای قاچاقچی‌ها مزیت و صرفه اقتصادی خواهد داشت. از سوی دیگر در حال حاضر دولت ارز کافی برای ورود قطعات و مواد اولیه ندارد، پس چگونه می‌خواهد ارز برای واردات را مهیا کند؟

وی ادامه داد: اما به صورت کلی، در یک روند اصولی، اگر برندهای خارجی که مصرف‌کننده آنها را دنبال می‌کند، به صورت سرمایه‌گذاری مشترک در کشور یک واحد تولیدی ایجاد کنند و در نتیجه سرمایه و تکنولوژی خود را به ایران وارد کنند، آن وقت آزادسازی واردات نتیجه بخش خواهد بود چرا که برای کشور ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. این فعال صنفی از وجود سامانه‌های متعدد به عنوان یکی دیگر از موانع تولید یاد کرد و گفت: در ادامه موانع تولید باید به وجود سامانه‌های متعدد که بالغ بر 30 عدد می‌شوند اشاره کرد! عمدتا این سامانه‌ها برای نظارت بر تولید، طراحی و فعالیت می‌کنند اما تعداد بالا، موازی کاری آنها و الزام صنعتگر برای استفاده از آنها اثرات نامطلوبی را ایجاد کرده است. عجیب اینکه مشکل بزرگ نیز قطعی مداوم و در دسترس نبودن بیشتر این سامانه‌هاست.

سود بالای تسهیلات بانکی
تولید در کشور در حالی انجام می‌شود که تامین مالی برای بنگاه‌ها و واحد‌های تولید به سختی انجام می‌شود. ابوالقاسم شانه‌ساز در این خصوص نیز گفت: متاسفانه سیستم بانکی با صنعتگران همکاری مناسبی ندارد چرا که سود آنها در روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری بیشتر است ! حالا اگر بانک‌ها تسهیلاتی هم برای تولید در نظر بگیرند، تولیدکننده با دیدن سود بالای تسهیلات که بعضا به 40‌درصد نیز می‌رسد از این کار منصرف می‌شود. مگر محصول تولیدی چقدر سود دارد که بنگاه‌های صنعتی باید سود بالای این تسهیلات را پرداخت کنند؟دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک در پایان گفت: در حقیقت همین مسائل و موانع مانند عدم‌تامین مالی مناسب برای واحدهای تولیدی، سبب بالا رفتن قیمت نهایی کالا شده و به این ترتیب تعادل عرضه و تقاضا در بازار دستخوش تغییر خواهد شد. البته باید در نظر داشت که وقتی هزینه تولید بالا رفت و قیمت نهایی کالای تولید داخل نیز افزایش پیدا کرد، مسیر برای عرضه کالای قاچاق که بعضا ممکن است قیمت پایین‌تری نسبت به کالای تولید شده داخلی دارد مهیا شده و به این ترتیب به صورت غیرمستقیم زمینه ورود قاچاق به کشور افزایش خواهد داشت.





دنیای اقتصاد
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: