وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای نخستین بار ۶ دی پارسال، ۱۳ بانک دولتی ملی، سپه، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه تعاون، مسکن، تجارت، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک ایران را ملزم به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن کرد؛ یعنی تسهیلاتی با مبالغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان و بر اساس اعتبار سنجی.

پس از آن رئیس جمهور در نشست خود با مدیران بانکی، پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی و بدون ضامن را یکی از الزامات در نظام بانکی دانست؛ اما براساس بررسی‌هایی که صورت گرفته بود هیچ یک از بانک‌های عامل توجهی به این دستورات نداشتند تا اینکه در روزهای پایانی دی، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد از اجرایی شدن این طرح از اول بهمن خبر داد.

پرداخت نکردن  تسهیلات به بهانه بی اطلاعی

در اول بهمن پارسال هم طبق پیگیری‌ها این طرح به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طرف بانک‌ها اجرایی نشده بود و نارضایتی برخی از متقاضیان را در پی داشت؛ به طوری که در ۳ بهمن، آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که به طور قطع به یقین این طرح از ۹ بهمن اجرایی خواهد شد. مراجعه برخی از متقاضیان به بانک‌ها و مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان نشان داد که بانک‌ها از ابلاغ بخشنامه زیر همچنان اعلام بی اطلاعی می‌کردند.

 

 برخی از متقاضیان این تسهیلات خرد که به بانک‌ها مراجعه کرده بودند، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان می‌گفتند: بانک‌ها به بهانه بخشنامه نشدن این طرح از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تسهیلات خرد را با اعتبارسنجی پرداخت نمی‌کنند.

یکی دیگر از این متقاضیان گفته بود: زمانی که به بانک مراجعه کردم برای وام ۵۰ میلیون تومانی، ۲ ضامن و برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۳ ضامن می‌خواستند.

این گله و شکایت ها ادامه داشت تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری قوانین مربوط به اعتبارسنجی تا پایان سال خبر داد.

دهم بهمن ۱۴۰۰ آقای خاندوزی در واکنش به گزارشی مبنی بر پرداخت نکردن تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک‌های عامل به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه، دستور داد تا هر ۱۳ بانک عامل تصویر مربوط به بخشنامه را در سایت‌های خود بارگذاری کنند در غیر این صورت مدیر‌های متخلف شعب بانکی عزل خواهند شد؛ تذکری که پس از گذشت یک روز از آن عملیاتی شد و مدیر یکی از شعبات ممتاز بانک توسعه تعاون به دلیل اجرایی نکردن این مصوبه برکنار شد. 

پس از پرداخت نکردن تسهیلات با اعتبارسنجی به بهانه ابلاغ نشدن بخشنامه، بانک‌ها شرایطی خارج از مصوبه برای متقاضیان قرار می‌دادند. شرایطی مانند سپرده گذاری ۵۰ میلیون تومانی، شرطی که براساس اعلام وزیر اقتصاد هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود.

این روند ادامه داشت تا اینکه آقای سید احسان خاندوزی در ۲۰ فروردین اعلام کرد: صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌سازی شود و اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهاد‌های اعتبارسنجی قرار گیرد.

به گفته او، پس از این اقدامات، شبکه بانکی با سهولت بیشتری در این زمینه می‌تواند ایده اصلی موردتاکید دولت مبنی بر اعتبارسنجی به جای وثیقه‌پذیری برای تسهیلات انجام دهد.

براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی کفایت سرمایه بانک های کشور بسیار پایین است و باید بین میزان نقدینگی و پرداخت تسهیلات خرد، تناسب ایجاد کنند و کمبود نقدینگی بانک ها منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی نشود.

۳۱ فروردین ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای نخستین بار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع ۲۴ بانک را منتشر کرد، همچنین این سازمان در اطلاعیه اول خرداد خود اعلام کرد، آمار تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بروز شده و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی از سوی بانک‌های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و در آینده منتشر خواهد شد.

 

آقای صالح آبادی گفت: اگر اعتبارسنجی به درستی و دقیق انجام شود و افرادی که رتبه اعتباری بالایی دارند تسهیلات دریافت کنند، درصد معوقات بسیار کاهش پیدا می‌کند.