کد خبر : ۷۹۰۰۵
به روز شده در : ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۰
نقشه راه آن چیزی است که برای رسیدن به هر هدفی به آن نیاز داریم، این هدف گاه کوتاه‌مدت و در حد رسیدن از محل کار به خانه است و گاه بسیار کلان، در حد رسیدن به توسعه‌ بلندمدت و میان‌مدت یک کشور یا شرکت بزرگ. نبود یک استراتژی بلندمدت و میان‌مدت، عدم وجود یک نقشه راه صحیح و مشخص نکردن چارچوب‌ها، زمانی که هدف رسیدن به توسعه پایدار یک کشور یا سودسازی یک شرکت است، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

وقتی نقشه راهی وجود نداشته باشد انتخاب‌ها بر اساس آزمون و خطا یا سلیقه صورت می‌گیرد، افرادی به دنبال سودجویی‌های شخصی می‌روند و درنهایت فراموش می‌شود هدف پیشرفت شرکت، سود سهامداران،‌توسعه پایدار و مسائلی از این قبیل است. در چنین فضایی عدم‌شفافیت مردم را سردرگم و سرمایه‌ها را از شرکت‌هایی از این قبیل دور می‌کند. در این میان بیشتر در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی شاهد چنین تصمیماتی هستیم. تغییرات مداوم مدیریتی و انتخاب مدیرانی که بعضا حتی تخصصی در حیطه انتخاب‌شده ندارند، مبین این موضوع است که نقشه راهی در این شرکت‌ها و با توجه به وابستگی این شرکت‌ها به دولت حتی در سطح کلان اقتصادی نیز وجود ندارد. کارشناسان بازار سرمایه در این گزارش به این سوال ما پاسخ می‌دهند که عواقب ناپایداری مدیریت و انتخاب‌های سلیقه‌ای برای شرکت‌های بزرگ و به‌خصوص شرکت‌های وابسته به دولت چیست.

لزوم تعیین نقشه راه در سطح اقتصاد کلان
در خصوص عواقب ناپایداری مدیریت در شرکت‌های بزرگ، به‌خصوص شرکت‌های دولتی باید گفت که به طور معمول در همه شرکت‌ها و به‌خصوص شرکت‌های بزرگ اهداف میان‌مدت و بلندمدتی تعیین می‌شود. مدیران شرکت‌ها موظف هستند در قالب و ریل و نقشه راهی که برای آنها تعیین و برنامه‌ریزی شده در دوره میان و بلندمدت برنامه‌ریزی و رفتار کنند. اما متاسفانه به‌واسطه تغییر و تحولات مدام مدیریتی که در سطح کشور داریم، در شرکت‌های ما و حتی بعضا شرکت‌های بزرگ، این نوع نقشه‌های راه و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت یا وجود ندارد یا مدیران ملزم به حرکت در این مسیر نیستند و در حین حرکت و در طول دوره مدیریتی خود پایش مستمر نمی‌شوند. بنابراین درنهایت شاهد این هستیم که با تغییر افراد در جایگاه مدیریتی، به طور کلی حرکت بنگاه اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و گاه ممکن است این تغییرات بسیار بااهمیت باشند.

متاسفانه عدم‌وجود یک چارچوب کلی و نقشه راه یا عدم‌وجود الزام برای حرکت در این مسیر را در بدنه قانون‌گذاری و دولت می‌بینیم. طبیعتا این موضوع به شرکت‌های بزرگ و کوچکی که تحت‌تاثیر این نوع سیاستگذاری هستند و شیوه‌های انتخاب مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک آنها که تحت‌تاثیر ارکان بالادستی است نیز تسری پیدا می‌کند. این کارشناس بازار سهام ادامه داد: به طور شفاف و در کلان‌ترین سطح ممکن می‌بینیم در برنامه‌ریزی کشور برنامه توسعه را داریم و اهدافی در آن برنامه تعریف شده است. طبیعتا قوانین ما نیز باید در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه کشور باشد. مدیران عالی‌رتبه کشور مانند رئیس‌جمهور باید در این چارچوب عمل کنند و گزارش‌هایی که توسط مدیران عالی و میان‌رتبه کشور ارائه می‌شود باید در این چارچوب بگنجد. اما چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد این نیست و ما به‌وضوح می‌بینیم که با تغییرات سیاسی کشور، حرکت در راستای برنامه توسعه‌ای که سال‌ها برای آن کار شده اتفاق نمی‌افتد.

این موضوع در بدنه شرکت‌های مختلف نیز قابل بررسی است و موضوع در شرکت‌هایی که تحت تاثیر مدیریت دولت هستند تاثیر پررنگ‌تری دارد. علاوه بر این، متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که در شرکت‌هایی که متعلق به نهادهای بزرگ‌تر هستند، مانند بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ، این موضوع بیشتر مصداق دارد، یعنی حرکت مدیران روی برنامه استراتژیک بلندمدت یا حتی میان‌مدتی سوار نیست. مدیران بر اساس پیشرفت در قالب استراتژی موجود مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند. این مدیران وقتی بر اساس سلیقه جا‌به‌جا می‌شوند، برنامه‌ای برای تعیین مسیر آنها وجود ندارد یا بر اساس آن مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند.

 حرکت در مسیر باد
در چنین شرایطی مدیران ممکن است در مقاطع مختلف به هر سمتی که باد بوزد حرکت کنند. این حرکت در هر راستایی باشد احتمالا در راستای اهداف بلندمدتی نیست که در نتیجه تحقق آن منفعت کشور تامین شود و اهداف بنگاه موردنظر نیز تحقق یابد. در نهایت می‌بینیم رسالت بنگاه‌های اقتصادی نیز عمدتا محقق نمی‌شود و نتیجه وضعیتی است که در کشور شاهد آن هستیم. این شرایط در حالی در کشور در جریان است که طبیعتا سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام شرکت‌ها معیارهای کلی، برنامه‌ها و جهت‌دهی بنگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند، چرا که سهامدار آینده شرکت‌ها را می‌خرد.






احسان رضاپور/دنیای‌اقتصاد 

عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: