معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، طی پژوهشی از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به بررسی تحولات گردشگری جهان پس از شیوع کووید-۱۹ پرداخت که در آن ضمن بررسی تجربه‌‌‌های موفق چند کشور در سیاستگذاری در جهت توسعه بیشتر و پایدار، سه مشکل مهم و اصلی بازار گردشگری ایران را که نشات‌گرفته از بازیکن اشتباهی توریسم کشور است، مطرح می‌کند.
همه‌گیری کووید-۱۹ یکی از آسیب‌‌‌زاترین بحران‌ها به صنایع و اقتصاد جهان طی تاریخ بوده که بیش از هر چیزی خود را در صنعت گردشگری نشان داد. شیوع کرونا منجر به ایجاد محدودیت‌های بسیاری برای سفرها و تعطیلی تمامی زنجیره خدمات گردشگری در سراسر جهان شد. کسب و کارهای حوزه گردشگری که حدود ۸۵درصد آن را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و یکی از موتورهای اشتغال و رشد اقتصادی محسوب می‌‌‌شوند، عملا تعطیل شدند. پس از تولید و توزیع واکسن و تسریع فرآیند واکسیناسیون جهانی که منجر به کاهش محدودیت‌های سفر شد، در سال ۲۰۲۲ گردشگری بین‌المللی بازگشت قابل ملاحظهای را تجربه کرد.
اما همچنان راه بسیاری تا رسیدن به وضعیت مطلوب و پررونق گردشگری در مقایسه با دوران قبل از همه‌گیری در سال ۲۰۱۹ باقی است. این گزارش حاکی از آن است، اگرچه صنعت گردشگری گام‌‌‌های محکمی را جهت بهبود و شروع مجدد برداشته است، اما وقوع جنگ اوکراین، صنعت گردشگری را با عدم‌قطعیت‌‌‌های جدید ناشی از کند شدن رشد اقتصادی، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک و کمبود نیروی کار مواجه کرده و باعث فشار مضاعف در مسیر بهبود وضعیت سفر و گردشگری شده است.
وقوع این جنگ با افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش هزینه‌‌‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌تواند عملکرد آتی گردشگری بین‌المللی را با ضعف همراه سازد. این گزارش نشان می‌دهد که بنابر آخرین داده‌‌‌های منتشر شده از سوی OECD شمار گردشگری بین‌المللی در جولای ۲۰۲۲ حدود ۱۹درصد کمتر از جولای ۲۰۱۹ در کشورهای OECD بوده است. البته به دلیل تاثیرات گوناگون میانمدت و بلندمدت کووید-۱۹ بر کشورها، سرعت نامتوازن روند بهبودی و میزان تاثیرپذیری از جنگ بین روسیه و اوکراین شمار گردشگری بین کشورها، بخش‌‌‌ها و مقاصد گوناگون متفاوت خواهد بود. به‌‌‌عنوان مثال ورود گردشگران به کشورهای دانمارک، یونان، لوکزامبورگ، پرتغال، اسلوونی و اسپانیا در سال ۲۰۲۲ از سطح ۲۰۱۹ فراتر رفته است. اما در کشورهای هم‌مرز با روسیه و اوکراین تعداد گردشگران در جولای ۲۰۲۲ حداقل ۳۰درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری و در کشورهای مناطق آسیا و اقیانوسیه ورود گردشگران حداقل ۴۰درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده است.
در دوران همه‌گیری اگرچه سفرهای بین‌المللی در حالت نیمه تعطیل قرار داشت، اما گردشگری داخلی توانست جایگزین مناسبی در جهت جبران حداقلی خسارت‌‌‌ها برآید، اما در این گزارش آمده، در حالی که پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از آن بود که گردشگری داخلی به‌‌‌عنوان عامل کلیدی در احیای صنعت گردشگری تا سال ۲۰۲۳ به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد بر اساس تخمین‌‌‌های صورت گرفته توسط OECD بازگشت به وضعیت عادی قبلی تا سال ۲۰۲۵ به طول خواهد انجامید.
اولویت‌‌‌های تغییر شکل گردشگری
معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در این گزارش به ارزیابی اهداف کشورهایی که تمرکز خود را بر توسعه پایدار گردشگری و تبدیل کردن این صنعت به یک عامل مهم اقتصادی و درآمدزا گذاشته‌اند، پرداخته است. بر اساس آن چهار کشور ترکیه، اندونزی، مراکش و عربستان را که موفق به ایجاد برنامه و توسعه شدند، مورد بررسی قرار داده است. بنابر گزارش OECD باتوجه به اینکه دولت‌‌‌ها و کسب و کارها بر روی رفع چالش‌‌‌های جدید در صنعت گردشگری متمرکز هستند، این نگرانی وجود دارد که حرکت به سمت ایجاد گردشگری انعطاف‌‌‌پذیر، پایدار و فراگیر متوقف شود. در نتیجه سیاست‌‌‌ها و راهکارهای جدید و متفاوتی موردنیاز این بخش است. بحران همه‌گیری کووید-۱۹ فرصتی را برای بازنگری در سیستم گردشگری برای آینده‌‌‌ای پایدار و مقاوم فراهم کرده است.
آنچه پس از وقوع شوک بی‌‌‌سابقه کووید-۱۹ و اثرات مخرب آن بر گردشگری ضرورت پیدا می‌کند، همگرایی و همکاری عمومی و خصوصی برای حمایت و توسعه گردشگری پایدار و انعطاف‌‌‌پذیر است. از این رو، برای عبور از این بحران نمی‌توان فقط به اقدامات دولت اتکا کرد و برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری تعامل و مشارکت بخش خصوصی و عمومی لازم است. باتوجه به اینکه، آگاهی از نقش گردشگری به عنوان محرک اقتصادی و اجتماعی در بالاترین سطوح افزایش یافته و دولت‌‌‌ها گام‌‌‌های بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای را برای پاسخگویی به بحران و کمک به مشاغل گردشگری، کارکنان و گردشگری برداشته‌‌‌اند، همکاری‌‌‌های جدید در بخش‌‌‌های عمومی و خصوصی تقویت می‌شود.
این همکاری منجر به بازگرداندن اعتماد مسافران و حمایت از کسب و کارهای آسیب‌‌‌دیده و تامین مالی شده است و گردشگری را به سمت رسیدگی به مشکلات ساختاری و جلوگیری از بازگشت به سمت توسعه نامتوازن و پیشبرد اولویت‌‌‌های اصلی همچون پذیرش دیجیتالی شدن و تسریع انتقال به سمت گردشگری سبز، تضمین حمایت از مشاغل گردشگری، ایجاد رفاه و سایر منافع حاصل از جریان گردشگری برای جوامع محلی و بهبود شرایط آب و هوایی سوق خواهد داد. برای انجام تغییرات ساختاری و فیزیکی در این حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی مناسب نیاز است که تنها با همکاری مستقیم دولت‌‌‌ها و بخش خصوصی امکان‌‌‌پذیر است.
دولت‌‌‌ها با ملاحظات سیاستی و الزامات کلیدی موثر برای تعیین مسیری رو به جلو در صنعت توریسم، می‌توانند با بهبود دسترسی به ابزارهای مالی، محیط تجاری را ایجاد کنند که در آن شرکت‌های کوچک و متوسط گردشگری موفق و تقویت شوند. اما در کنار همه اینها، ایجاد داده‌‌‌ها و ابزارهای قوی و قابل مقایسه برای اندازه‌‌‌گیری و پایش تاب‌‌‌آوری گردشگری، پرکردن شکاف‌‌‌های اطلاعاتی و تسریع در اطلاع‌‌‌رسانی و تصمیم‌گیری موثر برای بحران‌های آینده بیش از هر چیزی اهمیت دارد. شفافیت آماری جهان را برای سناریوهای متعددی که می‌تواند در آینده‌‌‌ای نامشخص دچار بحران کند، آماده می‌کند.
این گزارش نشان می‌دهد، آنچه بیش از هر چیزی عامل محرک صنعت گردشگری و دستیابی به چشم‌‌‌انداز روشنی برای این صنعت در جهت دستیابی به پایداری است تعامل بین بخش دولتی و خصوصی است و تنها کشورهایی شاهد رشد و توسعه خواهند بود که بخش دولت در آن به‌‌‌عنوان مکمل بخش خصوصی عمل کند. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که بخش خصوصی زیرساخت‌‌‌های توسعه گردشگری را فراهم کند و دولت به‌‌‌عنوان حامی این بخش عمل کند. نمونه موفق این همکاری را می‌توان در اقتصاد گردشگری دو کشور ترکیه و عربستان مشاهده کرد که توانستند طی یک برنامه‌ریزی هدفمند، توریسم خود را به یکی از قطب‌‌‌های گردشگری پساکرونا تبدیل کنند.
دولت؛ حامی بخش گردشگری
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که عهده‌‌‌دار سیاست‌‌‌های گردشگری این کشور است با همکاری چند موسسه حرفه‌ای و انجمن‌‌‌های بخش خصوصی در زمینه گردشگری و رسیدگی به مسائل مربوط به این حوزه همکاری و تعامل می‌کند. دولت نیز حمایت‌‌‌های لازم از بخش خصوصی را فراهم کرده، به‌‌‌طوری که دفتر سرمایه‌گذاری ریاست جمهوری ترکیه با ارائه مشوق‌‌‌هایی به سرمایه‌گذاران و حمایت از آنها فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه را در جهان معرفی و تبلیغ می‌کند. این همکاری در جهت تبدیل ترکیه به‌‌‌عنوان یک برند گردشگری جهانی و توسعه دارایی‌‌‌های طبیعی و فرهنگی، افزایش ظرفیت گردشگری و افزایش سرمایه‌گذاری در جهت رشد اقتصاد ملی و بالا بردن کیفیت خدمات از طریق فعالیت‌‌‌های ارتباطی و بازاریابی کوتاه‌‌‌مدت، میانمدت و بلندمدت شکل گرفته است.
ترکیه، مجموعه این اقدامات را صرفا به‌‌‌منظور جذب گردشگران خارجی و بین‌المللی انجام نمی‌‌‌دهد و توسعه گردشگری داخلی از اهداف مهم این کشور در توسعه توریسم است، به‌‌‌طوری که در سال ۲۰۲۲ توانست بیش از ۵۲ میلیون گردشگر داخلی را در مقاصد توریستی خود جذب کند. آنچه ترکیه را به مقصد مهم برای آینده گردشگری تبدیل کرده، سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌هایی است که دنبال می‌کند. نمونه آن را می‌توان در سند چشم‌‌‌انداز سیاست گردشگری دید که حتی با وجود بحران کرونا که تمام کشورهای جهان را از اهداف خود باز داشت، مطابق با پیش‌بینی خود در این سند چشم‌‌‌انداز در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۰ میلیون گردشگر را جذب خواهد کرد.
در کنار این سند چشم‌‌‌انداز در تعیین اهداف جدید برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳ نیز گام برداشته شده است. همچنین با وجود کاهش سرعت گردشگری ناشی از بحران کرونا، سیاست‌‌‌های پنج‌ساله گردشگری خود را مجددا با اولویت پایداری و رقابت طراحی می‌کند. این کشور در راستای تحقق این اهداف حضور هدفمند و برنامه‌‌‌ریزی‌شده در مجامع بین‌المللی دارد و همکاری‌‌‌های خود با سازمان‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
عربستان دیگر کشور موفق و هدفمند در توسعه و پایدار گردشگری سهم تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ را تا ۸/ ۳درصد و میزان اشتغال‌زایی را به حدود ۱/ ۵درصد رساند. عربستان سعودی در برنامه چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ خود قصد دارد میزان ورود سالانه خود را به ۱۰۰ میلیون نفر گردشگر برساند که گردشگری سهم ۱۰درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. همچنین این کشور در حوزه گردشگری داخلی پیشرفت قابل ملاحظهای را تجربه کرد و توانست تعداد گردشگران داخلی خود را در سال ۲۰۲۱ با ۳۴درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۶۸ میلیون نفر برساند.
عربستان مجموعه این اقدامات را با همکاری وزارت گردشگری و سرمایه‌گذاری بخش‌‌‌های خصوصی تحقق می‌‌‌بخشد. همچنین صندوق توسعه گردشگری مسوول تامین مالی پروژه‌‌‌های گردشگری و حمایت از بخش خصوصی برای توسعه اقامتگاه‌‌‌هاست. وزارت گردشگری عربستان سعودی با تمام نهادهای دولتی مرتبط از طریق یک نهاد دولتی به نام کمیته توسعه گردشگری ارتباط و همکاری دارد. اولویت‌‌‌های سیاست اصلی وزارت گردشگری شامل حداکثر کردن سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، ایجاد شغل، بهبود زیرساخت‌‌‌ها و تقویت رقابت‌‌‌پذیری گردشگری و تبدیل گردشگری بخش انعطاف‌‌‌پذیر و پایدار و جاذب سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش است.
عربستان حتی فراتر از آن رفت و در راستای گردشگری با «کربن صفر» نیز گام برداشت. در سال ۲۰۲۱، عربستان سعودی تاسیس مرکز جهانی گردشگری پایدار را اعلام کرد. این مرکز یک ائتلاف متشکل از چند کشور و چند ذی‌نفع است که برای رهبری تسریع در انتقال به سمت گردشگری کم‌کربن و همچنین انجام اقدامات لازم برای حفاظت از طبیعت و آب و هوا تاسیس شده است.
سه مشکل اساسی ایران
باتوجه به بررسی اهداف OECD و تجربه موفق دو کشور موفق و هدفمند ترکیه و عربستان، سه مشکل اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های متولیان گردشگری ایران قابل مشاهده است که در درجه اول نشات گرفته از بازیکن اشتباهی توریسم ایران است. وزارت گردشگری که باید به‌‌‌عنوان یک رگولاتور عمل کند و به‌‌‌طور مستقیم دخالتی در امور گردشگری نداشته باشد و به بخش خصوصی اجازه فعالیت آزادانه دهد و موازی با آن رفتار نکند و در واقع باید به‌‌‌عنوان یک راهگشا باشد که مقررات و تسهیلات ایجاد می‌کند. این در حالی است که دولت خود عهده‌‌‌دار تمام امور گردشگری است و بخش خصوصی در حاشیه قرار گرفته است. مشکل دوم را باید در نادیده گرفتن گردشگری داخلی دانست که با توجه به افزایش چشمگیر تورم و بحران‌های اقتصادی، گردشگری از سبد هزینه ۷۰درصد خانوارها حذف شده است. همچنین، مشکل مهم و اساسی دیگر، نبود آمار شفاف از سوی مراکز آمار دولتی و وزارت گردشگری است که مانع اصلی در تحقق برنامه‌‌‌ها و هدف‌‌‌گذاری‌‌‌های میانمدت و بلندمدت می‌شود.