ماجرای اجاره‌های دلاری در تهران پدیده جدیدی نیست و شروع آن مربوط به اجاره خانه به مشتریان خارجی بوده است که به مرور این مشتریان خارجی به ایرانی تبدیل شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در منطقه یک و دو تهران اجاره خانه دلاری شده است بنابراین سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این معاملات قانونی است یا خیر؟
خانه‌های دلاری در برخی از مناطق تهران
در زعفرانیه خانه‌های نوساز را ماهانه ۵۰ تا ۱۰۰ دلار اجاره داده می‌دهند و هر ۶ ماه سه درصد روی آن اضافه می‌کنند که با احتساب دلار ۴۸ تومان حداقل یک واحد ۱۰۰ متری ماهیانه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
اما در مناطق بالای شهر تهران قضیه متفاوت است به طوری که مالکان پنت هاوس های لاکچری علاوه بر اینکه این ملک‌ها را دلاری اجاره می‌دهند هر ماه به دلیل بالارفتن نرخ دلار مبلغی به اجاره اضافه می‌کنند.
اجاره دلاری آپارتمان در سایر نقاط تهران
اجاره دلاری آپارتمان در تهران فقط مختص منطقه یک نیست و در دیگر نقاط پایتخت فایل‌های زیادی برای خارجی‌ها وجود دارد. مثلاً آپارتمان ۱۵۰ متری در خیابان خرمشهر یکی از همین گزینه‌ها است که رقم دریافتی اجاره آن بعد از توافق با مستأجر مشخص می‌شود.
بهنام نافع پسند، مهندس ارشد عمران و کارشناس مشاوره اطلاعات املاک در خصوص اجاره‌های دلاری به مهر گفت: این موضوع تا حدودی در منطقه یک دیده شده است زیرا اکثر صاحبخانه ها در خارج از کشور زندگی می‌کنند بنابراین دریافت دلار برای این افراد صرفه اقتصادی دارد و با توجه به تورم موجود در بازارهای کشور این دلار می‌تواند برای صاحبخانه ها به صرفه باشد.
وی در ادامه بیان کرد: این اتفاق مسری است و به مرور بقیه مناطق تهران نیز شروع به درخواست دلاری می‌کنند و این امر مستأجران را به سمت مناطق پایین‌تر هدایت می‌کند.
مشاوره اطلاعات املاک راهکار جلوگیری از اجاره‌های دلاری را به مهر گفت: باید دولت ابلاغیه‌ای به املاکی‌ها بدهد مبنی بر اینکه قراردادهای دلاری ممنوع شود و از لحاظ قانونی باید بازرسی صورت گیرد تا املاکی‌ها نتوانند این امر را انجام دهند.
وی در پایان به مهر گفت: این امر شاید باعث شود تا مناطق پایین تهران بحران مسکن ایجاد شود.
عدم راهکار برای مقابله با اجاره‌های دلاری
سعید لطفی عضو هیأت مدیره و خزانه دار اتحادیه املاک تهران در خصوص اجاره بهای دلاری به مهر گفت: قرارداد دلاری منع قانونی دارد و خلاف است. مشاورین املاک نیز ثبت نخواهند کرد با توجه به اینکه شاید مالک و مستأجر قبلاً با هم توافق کرده باشند که در این صورت بازهم در قرارداد ذکر نخواهد شد.
وی در ادامه به مهر گفت: راهکاری برای مقابله چنین معاملاتی وجود ندارد و نظارتی هم نمی‌تواند بر این امر داشت چرا که در اجاره نامه یک چیز است و در پشت پرده یک اتفاق دیگری رخ می‌دهد.
معاملات دلاری فاقد ارزش قانونی
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص اجاره بهای دلاری به مهر گفت: وقتی کاری قانونی نیست آسیب بر اقتصاد میزند با توجه به اینکه متولی مقابله با این امر، مجلس نیست و دولت باید مقابل این امر را بگیرد با کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و نظارت بر معاملات ملکی که در دست دولت است باید از این طریق‌ها مقابله شود.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه ارز برای مبادلات صادراتی باشد به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و بانک مرکزی در این وسط باید وقتی کسی از طریق بانک دلار جابه جا می‌کند باید دلیل این جابه جایی را بپرسد و نگذارد این دلارها جابه جا شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ادامه اظهار داشت: مشاورین املاک باید زیر نظر دولت باشند تا نتوانند این قراردادها را ثبت کنند که این کار جرم است.
غلامرضا مرحبا در پایان به مهر گفت: اگر مشاورین املاک این قراردادها را ثبت نکنند و اگر با مشکل رو به رو شود یا کلاهبرداری صورت گیرد این افراد چطور می‌توانند شکایت کنند و به آن رسیدگی شود چرا که اگر قانونی نباشد هیچ دادگاهی رسیدگی نخواهد کرد به این مشکل بنابراین این معاملات فاقد ارزش قانونی است.
شأن ملت معاملات دلاری و پشت بام خوابی نیست
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران در خصوص اجاره بهای دلاری به مهر گفت: اینکه اجاره بها به صورت دلاری باشد یا پشت بام خوابی در شأن ملت ایران نیست و نباید چنین معاملاتی انجام شود.
اجاره دلاری می‌تواند باعث شود تا مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بها را ندارند به سمت مناطق پایین‌تر بروند و شاید هم با پدیده قدیمی پشت بام خوابی دوباره رو به رو شویم با توجه به اینکه در قانون برای این دو پدیده هیچ منبعی ذکر نشده است اما این دو پدیده می‌تواند باعث شود تا مستأجران با مشکلات زیادی رو به رو شوند بنابراین بهتر است که دولت در این خصوص ورود کند و بازرسی املاک‌ها را آغاز کند.
مهر