بر اساس تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، صنایع آببر از جمله معادن ملزم شدهاند تا با تغییر رویکرد از منابع سنتی، به سمت بهرهگیری از منابع نامتعارف و فناوریهای نوین حرکت کنند؛ تغییری که علاوه بر ضرورت زیستمحیطی، یک الزام اقتصادی برای بهبود عملیات تولید است.
بر همین اساس، در فصل هشتم برنامه هفتم پیشرفت، جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۹)، قانونگذار بهمنظور اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهرهوری، تأکید کرده است که آب مورد نیاز صنایع آببر (بهجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی) باید از منابع نامتعارف تأمین شود. طبق آییننامه اجرایی این ماده، تمامی واحدهای صنعتی از جمله معادن که مصرف سالانه آنها بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب است، در زمره «صنایع آببر» قرار گرفته و مشمول این قانون میشوند.
سه راهبرد اصلی برای تأمین آب پایدار
کارشناسان حوزه معدن برای عبور از اتکای صرف به منابع آبی سنتی، سه راهکار فناورانه و جایگزین را بهعنوان نقشه راه پیش روی شرکتها قرار دادهاند.
۱. شیرینسازی و انتقال آب دریا: بهرهگیری از تکنولوژیهای شیرینسازی برای تأمین نیاز آبی طرحهای بزرگمقیاس در مناطق محروم از منابع آب شیرین.
۲. بازچرخانی پسابهای شهری و صنعتی: تبدیل فاضلابها به منابع پایدار آب در فرآیندهای تولید معدنی.
۳. آبگیری از باطلههای معدنی: استفاده از فناوریهای نوین جهت استخراج آب از باطلههای کارخانههای فرآوری که پیشتر بهعنوان ضایعات دور ریخته میشدند.
شکاف میان ظرفیت تا اجرا
ماهیت فرآیندهایی نظیر خردایش، فلوتاسیون و جدایش، آب را به یکی از اصلیترین نهادههای تولید تبدیل کرده است. بررسیها نشان میدهد پتانسیل بازیابی آب در معادن کشور بسیار گسترده است؛ بهطوریکه در صنعت مس میزان بازیابی آب بین ۴۵ تا ۶۳ درصد، در سنگآهن تا ۸۵ درصد و در بخش طلا تا ۷۵ درصد گزارش میشود. با این حال، واقعیت تلخ این است که برخی شرکتهای بزرگ معدنی همچنان فاقد مدار بازیابی آب از باطلههای فرآوری هستند.
از منظر اقتصادی، بازیابی آب بهمراتب بهصرفهتر از روشهای دیگر است. با توجه به قیمت بالای آب انتقالی از دریا (بین ۲.۵ تا ۳.۶ یورو به ازای هر مترمکعب)، حتی یک درصد افزایش در نرخ بازچرخانی، تأثیر مستقیم و معناداری بر کاهش هزینههای عملیاتی خواهد داشت.
دو مانع بزرگ در مسیر مدیریت منابع
با وجود تمام ضرورتهای فنی و قانونی، دو مانع اصلی در مسیر مدیریت آب معادن مشاهده میشود اول فقدان متولی و نظارت، مسئولیت ارتقای بهرهوری و افزایش نرخ بازچرخانی در حال حاضر صرفاً به بهرهبرداران واگذار شده و نهاد مشخصی برای نظارت بر عملکرد شرکتها وجود ندارد. دوم بیاطلاعی از میزان مصرف، نبود اطلاعات جامع و بهروز از میزان آب مصرفی، برنامهریزیهای کلان در این حوزه را با چالش جدی مواجه کرده است.
در نهایت، بدون تهیه و بهروزرسانی مستمر «نمودار تعادل آب» برای تمام شرکتهای معدنی، امکان پایش دقیق مصارف وجود نخواهد داشت. تهیه این نمودار نه یک انتخاب، بلکه پیشنیاز حیاتی برای هرگونه سیاستگذاری مؤثر در مدیریت آب کشور است که باید در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد.
https://safireeghtesad.ir/vdcevx8z.jh87xi9bbj.html
safireeghtesad.ir/vdcevx8z.jh87xi9bbj.html
منبع : خبرگزاری فارس