قانونگذار، سال ۱۴۰۳ با تصویب یک قانون، مشاوران املاک را موظف کرد: «رعایت نرخ دولتی رشد اجارهبها توسط موجر» را در قراردادها چک و کنترل کنند و موجرهایی که سقف اجاره را دور میزنند، برای اعمالقانون به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۲۱
کد مطلب : 10834
این قانون که مشاوراناملاک را مامور «تضمین رعایت اجارهبهای دستوری» در بازار اجاره مسکن کرده، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» نام دارد.
اکنون پساز دو سال، مشخص شده میانگین اجارهبها در کل شهرهای کشور حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که «سقف دولتی ۲۰ تا ۲۵ درصد» در این سالها تعیین شده بود. نهادهای نظارتکننده این قانون با این پرسش روبرو شدهاند که «چرا قانون کنترل اجارهبهای مسکن رعایت نشد؟»
برای این پرسش ۳ پاسخ مطرح است. ۲ پاسخ را مرکز پژوهشهای مجلس اینگونه مطرح کرده است:
پاسخ اول: یکی از دلائل اصلی بحران مسکن در کشور، «جاماندگی درآمد مستاجرها در مسیر رشدهای سالانه نسبت به نرخ تورم است».
این پاسخ تاکید میکند، در حالحاضر شکاف فزاینده بین حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی وجود دارد. این شکاف در گروههای کمدرآمد به گونهای است که درآمد قادر به تامین هزینه تامین مسکن نیست. https://safireeghtesad.ir/vdcfjcdy.w6dxmagiiw.html
safireeghtesad.ir/vdcfjcdy.w6dxmagiiw.html
منبع : کانال رصدخانه بازار