تابستان و موج گرما هنوز به پایان نرسیده، اما نگرانی درباره تامین گازوئیل معادن آغاز شده است. همزمان با افزایش قابلتوجه قیمت سوخت و اعلام برنامه کاهش سهمیه معادن از نیمه آبانماه، فعالان این بخش نسبت به احتمال بروز ناترازی در تامین سوخت هشدار میدهند. در این میان، الزام به ذخیرهسازی گازوئیل در شرایطی مطرح شده که بسیاری از معادن فاقد زیرساخت لازم برای ذخیره سوخت هستند.
چندی پیش معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزیر صمت با اشاره به احتمال تشدید محدودیتهای انرژی در فصل سرما گفت: برای مدیریت شرایط پیشرو، با شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی توافق شد طی سه ماه شهریور، مهر و آبان، هر ماه ۲۵۰میلیون لیتر سوخت مازاد بر سهمیه جاری به وزارت صمت اختصاص یابد. سعید شجاعی افزود: در مجموع ۷۵۰میلیون لیتر سوخت مازاد برای ذخیرهسازی در اختیار بخش صنعت قرار میگیرد و ضروری است واحدهای صنعتی از ظرفیتهای ذخیرهسازی خود حداکثر استفاده را داشته باشند تا در ماههای سرد سال با چالش جدی مواجه نشویم. طبق ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام واحدهای صنعتی و معدنی مصرفکننده گازوئیل باید برای جلوگیری از توقف تولید در ماههای سرد سال، نسبت به احداث مخازن ذخیرهسازی سوخت دوم اقدام کنند.
مسعود سمیعینژاد رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت نیز چندی قبل اعلام کرد که از ۱۵ آبانماه سهمیه روزانه سوخت معادن کاهش خواهد یافت و بهرهبرداران برای افزایش ذخایر خود میتوانند نسبت به اجاره مخزن اقدام کنند. همچنین اعلام شده که هماهنگی برای ذخیرهسازی سوخت معادن در حال انجام است و قرار است ظرفیت مخازن در یکی از استانها تا پایان شهریور تکمیل شود. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه بخش قابلتوجهی از معادن کشور اساسا تجهیزات و مخازن مناسب برای ذخیرهسازی گازوئیل در اختیار ندارند.
چالش گازوئیل برای معادن در سال جاری تنها به قیمت محدود نمیشود و همزمان سه مساله تامین، قیمت و نحوه تخصیص سوخت را دربرمیگیرد. گزارشهای منتشرشده از بخش معدن نیز از کاهش تامین سوخت و نگرانی فعالان این بخش نسبت به آثار آن بر تولید حکایت دارد. در چنین شرایطی، کاهش سهمیه روزانه از میانه آبان میتواند اهمیت ذخیرهسازی را افزایش دهد؛ اما الزام به ذخیرهسازی بدون فراهم کردن زیرساخت لازم، خود میتواند به یک چالش جدید برای معادن تبدیل شود. بسیاری از واحدهای معدنی بهویژه معادن کوچک و متوسط، از نظر سرمایهگذاری و امکانات فنی در موقعیتی نیستند که بتوانند در کوتاهمدت مخازن بزرگ سوخت احداث کنند.
از سوی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که محدودیت سوخت میتواند فراتر از کاهش تولید یک معدن، بر زنجیره حملونقل مواد معدنی و صنایع پاییندست نیز اثر بگذارد. در نهایت، به نظر میرسد مساله اصلی بخش معدن صرفا افزایش یا کاهش قیمت گازوئیل نیست، بلکه قابلیت دسترسی به سوخت مورد نیاز در زمان مناسب و متناسب با ظرفیت واقعی معدن اهمیت بیشتری دارد.
هشدار درباره ناترازی گازوئیلی معادن در زمستان
پیش از نزدیک شدن به ماههای سرد سال شاهد افزایش نگرانیها درباره تامین انرژی فعالان بخش معدن هستیم. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از عملیات استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی به ماشینآلات دیزلی وابسته است، کاهش سهمیه سوخت میتواند مستقیما استمرار تولید و هزینه تمامشده معادن را تحتتاثیر قرار دهد. حسن حسینقلی، فعال بخش معدن، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به چالش دیرینه تامین سوخت معادن گفت: گازوئیل سوخت اصلی مصرفی بسیاری از واحدهای معدنی است، با این حال طی سالهای گذشته همواره مشکلات جدی در تامین این نیاز وجود داشته است. سهمیه گازوئیل تخصیصیافته به معادن با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت محدود بوده و در بسیاری از موارد حتی نیاز واقعی واحدهای معدنی نیز بهطور کامل تامین نشده است.
وی افزود: در سال جاری نیز گمانهزنیهای متعددی درباره احتمال عدم تامین کافی گازوئیل در زمستان مطرح شده و در همین راستا موضوع ذخیرهسازی سوخت توسط واحدهای معدنی، صنعتی و حتی نیروگاهها در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که بسیاری از معادن حتی در شرایط فعلی نیز سهمیه کامل سوخت مصرفی خود را دریافت نمیکنند. حسینقلی گفت: بسیاری از معادن کشور امکانات لازم برای ذخیرهسازی سوخت را ندارند، اما اگر نسبت به تامین سوخت موردنیاز خود از سوی وزارت صمت اطمینان پیدا کنند، حتما نسبت به خرید تجهیزات لازم اقدام خواهند کرد. در شرایط فعلی، معدنداران هنوز نسبت به تحقق وعدههای مربوط به تامین سوخت، بهویژه با توجه به شرایط کشور و احتمال بروز ناترازی شدید انرژی، اطمینان کافی ندارند.
چالش گازوئیل ۸ هزار تومانی
موضوع تامین سوخت در حالی به دغدغه فعالان معدنی تبدیل شده که افزایش قیمت گازوئیل نیز فشار مضاعفی بر هزینههای تولید وارد کرده است. براساس ابلاغیه جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، نرخ گازوئیل مصرفی معادن غیرعمده از ابتدای شهریور تا پایان آبان ۱۴۰۵، در محدوده الگوی مصرف، ۸ هزار و ۷۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است. این نرخ بدون احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده و اعمال آن نیز به رعایت سقف الگوی مصرف معادن منوط است. این نرخ در مقایسه با نرخهای قبلی، جهش قابلتوجهی داشته و هزینه انرژی را به یکی از متغیرهای مهم هزینه تولید در بخش معدن تبدیل کرده است.
حسینقلی در همین زمینه گفت: سیاستگذار طی ماههای گذشته به سمت افزایش قابلتوجه قیمت گازوئیل حرکت کرده است؛ بهگونهایکه بهای هر لیتر گازوئیل مصرفی معادن از حدود ۳۵۰ تومان به حدود ۸هزار تومان رسیده است. سیاستگذار انتظار داشته است افزایش قیمت به کاهش مصرف منجر شود، اما این رویکرد بدون توجه به واقعیتهای فعالیت معدنی قابل ارزیابی نیست. وی تاکید کرد: «معدنداران قاچاقچی نیستند» و نمیتوان انتظار داشت افزایش قیمت سوخت بهتنهایی مشکل مصرف بالای گازوئیل در معادن را حل کند.
این فعال بخش معدن درخصوص سرانه مصرف سوخت ماشینآلات معدنی در ایران گفت: بخشی از این مساله به سیاستهای گذشته در زمینه داخلیسازی و محدودیت واردات ماشینآلات معدنی روز دنیا بازمیگردد. ماشینآلات قدیمی و کمبازده طبیعتا مصرف سوخت بالاتری دارند؛ اما معدنداران در ایجاد این شرایط نقشی نداشتهاند. بنابراین نمیتوان افزایش هزینه سوخت را بدون در نظر گرفتن وضعیت ناوگان ماشینآلات معدنی به واحدهای تولیدی تحمیل کرد. وی افزود: افزایش قیمت سوخت در شرایطی که امکان نوسازی ناوگان و دسترسی به ماشینآلات جدید برای بسیاری از معادن فراهم نیست، میتواند به افزایش هزینه استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی منجر شود.
تهدیدی برای تداوم تولید معادن دورافتاده
تامین پایدار انرژی یکی از چالشهای جدی واحدهای معدنی و صنایع فرآوری بهویژه در مناطق دورافتاده است؛ واحدهایی که به دلیل دسترسی نداشتن به شبکه سراسری و عدم تخصیص برق سراسری، ناچار به استفاده از دیزلژنراتور و گازوئیل برای تامین برق مورد نیاز خود هستند. به گفته فعالان این بخش، افزایش قابلتوجه قیمت گازوئیل در ماههای اخیر، در کنار محدودیت در سهمیه سوخت، هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و برخی واحدها را در آستانه توقف و یا کاهش فعالیت قرار داده است.
کورش شعبانی، فعال بخش معدن، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به وضعیت تامین انرژی معادن دورافتاده گفت: بخشی از معادن کشور در مناطقی قرار دارند که برق سراسری به آنها نمیرسد و در نتیجه، تامین برق آنها از طریق دیزلژنراتور و با مصرف گازوئیل انجام میشود. وی افزود: در برخی از این مناطق، برق شبکه سراسری تنها در حد بسیار محدود و برای مصارف ابزار دقیق و روشنایی در اختیار معادن قرار میگیرد و امکان تامین برق مورد نیاز تجهیزات و واحدهای فرآوری از این طریق وجود ندارد. شعبانی با اشاره به واحدهای فرآوری احداثشده در کنار معادن اظهار کرد: برای صنایعی مانند واحدهای لیچینگ، تامین برق باید بهصورت ۲۴ساعته انجام شود و امکان توقف فعالیت برای چند ساعت نیز وجود ندارد. هرگونه وقفه در تامین برق این واحدها، فرآیند تولید را مختل کرده و خسارت قابلتوجهی به همراه خواهد داشت.
چشمانداز معدنکاری با جهش قیمت گازوئیل
این فعال بخش معدن یکی از مهمترین مشکلات فعلی معادن و صنایع فرآوری را افزایش قابلتوجه بهای گازوئیل عنوان کرد و گفت: قیمت گازوئیل مصرفی معادن از حدود ۳۵۰تومان به ازای هر لیتر در ماههای اخیر به حدود ۷هزار تومان افزایش یافته که البته در مواد معدنی فلزی و غیر فلزی این نرخ متفاوت است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که برخی معادن اساسا برای تامین برق خود به دیزلژنراتور وابسته هستند و جایگزین عملی دیگری برای تامین انرژی ندارند.
شعبانی تاکید کرد: در برخی موارد، هزینه سوخت تحویلی به واحدهای معدنی و صنعتی حتی تا ۲۰ برابر افزایش یافته است. این موضوع فشار سنگینی بر هزینه تمامشده تولید و سودآوری معادن و صنایع وابسته وارد کرده و برخی واحدها با توجه به مجموع فشارهای موجود، در آستانه توقف تولید قرار گرفتهاند. وی ادامه داد: سیاستگذار در حالی افزایش قیمت گازوئیل را در دستور کار قرار داده که در بسیاری از معادن واقع در مناطق دورافتاده، برق شبکه سراسری تنها برای مصارف محدودی مانند روشنایی تامین میشود و بخش اصلی برق مورد نیاز از طریق دیزلژنراتور تولید میشود.
چالش ذخیرهسازی سوخت
شعبانی در ادامه به توصیه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ذخیرهسازی سوخت در فصل زمستان اشاره کرد و گفت: کمبود سوخت در زمستان برای برخی واحدهای معدنی و فرآوری به معنای توقف کامل تولید خواهد بود و میتواند لطمه جدی به روند فعالیت این واحدها وارد کند. وی با اشاره به تغییر رویکرد نسبت به ذخیرهسازی سوخت اظهار کرد: تا سال گذشته، ذخیرهسازی سوخت از سوی نهادهای مسوول با سختگیری مواجه بود و حتی در مواردی ذخیرهسازی بهعنوان قاچاق تلقی میشد. اکنون تغییر این رویه و توصیه به ذخیرهسازی سوخت، محل پرسش است. در موارد متعددی حتی ذخیرهسازی مقدار محدودی گازوئیل برای مصارف عادی معدن، بهعنوان قاچاق سوخت برداشت شده و در برخی موارد حتی به تعطیلی واحدها و جرایم بسیار بالا منجر شده است.
شعبانی افزود: اغلب واحدهای معدنی و صنعتی از یکسو بهدلیل سختگیریهای گذشته در زمینه ذخیرهسازی گازوئیل، اساسا امکانات لازم برای نگهداری حجم قابلتوجه سوخت را در اختیار ندارند. از سوی دیگر، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سازمانهای صمت شهرستانها در بسیاری از موارد حتی کمتر از نیاز واقعی معادن به آنها سوخت تحویل میدهند. بنابراین عملا امکان ایجاد ذخیره مناسب برای واحدهای معدنی وجود ندارد. وی با بیان اینکه امکان ذخیرهسازی سوخت برای اغلب معادن کمتر از یک هفته است، تاکید کرد: اگر قرار است سیاست ذخیرهسازی سوخت در دستور کار قرار گیرد، این موضوع باید میان وزارت صمت و سایر نهادهای متولی مثل شرکت پخش فرآوردههای نفتی هماهنگی لازم انجام گیرد؛ نه اینکه صرفا یک توصیه کلی به معادن ارائه شود.
ضرورت افزایش سهمیه پیش از زمستان
شعبانی گفت: باید به معادن به صورت رسمی ابلاغ شود که با توجه به میزان مصرف و ظرفیت عملیاتی آنها و با در نظر گرفتن احتمال ناترازی در زمستان، سهمیه مازاد مشخصی برای ایجاد ذخیره سوخت در اختیارشان قرار خواهد گرفت. برای مثال، اگر قرار است معدن به اندازه ۱۵روز سوخت ذخیره کند، باید ظرفیت و سهمیه لازم برای ایجاد این ذخیره در اختیار آن قرار گیرد. در غیر این صورت، با توجه به محدودیتهای موجود در تامین سوخت، عملا امکان ذخیرهسازی برای بسیاری از معادن فراهم نخواهد شد.
شعبانی با اشاره به سازوکار تعیین سهمیه سوخت معادن توضیح داد: در حالت عادی، میزان نیاز هر معدن بر اساس ماشینآلات موجود و میزان مصرف آنها مشخص میشود. تعداد ماشینآلات، دیزلژنراتورها و سایر تجهیزاتی که سوخت مصرف میکنند، مشخص است و این اطلاعات نیز در فرآیندهای نظارتی مورد بررسی قرار میگیرد. وی افزود: با وجود این، حتی در شرایط عادی نیز بخشی از سهمیه و نیاز واقعی یک معدن بهدلیل ناترازی و با هدف صرفهجویی کاهش پیدا میکند. بنابراین اگر در شرایط عادی نیز سهمیه سوخت کمتر از نیاز واقعی بوده است، در شرایطی که احتمال تشدید ناترازی وجود دارد، باید سازوکار مشخصی برای تامین نیاز واحدها طراحی شود.
ناترازی زمستانی در کمین معادن
شعبانی با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: ظرفیت و نیاز سوخت معادن مشخص است و حتی در سال۱۴۰۴ نیز با وجود شرایط نسبتا عادی، سهمیه برخی واحدها کمتر از نیاز آنها تعیین میشد. وی ادامه داد: اکنون با توجه به شرایط جدید و آسیبهایی که به بخشی از ظرفیتهای تولیدی و زیرساختهای انرژی وارد شده، احتمال بروز و تشدید ناترازی انرژی در زمستان قابل پیشبینی است. در این میان اگرچه مسوولان اعلام میکنند تلاش آنها این است که تامین انرژی صنایع در اولویت قرار گیرد، اما اجرای این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیقتر است. وی افزود: برای معادن، بهویژه معادنی که در مناطق دورافتاده، مرزی و کمتر برخوردار قرار دارند، باید برنامه جدیتری برای تامین انرژی تدوین شود. این واحدها بهدلیل وابستگی بیشتر به سوخت مایع و نبود دسترسی مناسب به شبکه برق، در برابر ناترازی انرژی آسیبپذیرتر هستند.
شعبانی تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، احتمال تشدید ناترازی انرژی بهویژه برای معادن دورافتاده وجود دارد و لازم است از هماکنون برای تامین برق و سوخت مورد نیاز این واحدها برنامهریزی شود تا محدودیت انرژی به توقف تولید و آسیب به سرمایهگذاریهای انجامشده در بخش معدن و صنایع فرآوری منجر نشود. در نهایت بهتر است سیاستگذار شرایطی ایجاد کند که بنگاه بتواند بر اساس قیمتهای واقعی انرژی درباره تولید، سرمایهگذاری و فناوری تصمیم بگیرد؛ نه اینکه هم قیمت را افزایش دهد و هم از طریق سهمیهبندی، امکان واکنش بنگاه را محدود کند. https://safireeghtesad.ir/vdcgyx9q.ak9qt4prra.html
safireeghtesad.ir/vdcgyx9q.ak9qt4prra.html
منبع : دنیای اقتصاد
