پیشروی سریالی دلار | سفیر اقتصاد

این روند در حالی ادامه یافته که بانک مرکزی از هفته گذشته با افزایش عرضه اسکناس دلار در شبکه بانکی و صرافی‌ها تلاش کرده رشد نرخ ارز را محدود کند. با‌این‌حال، تقویت انتظارات افزایشی در پی تشدید تحریم‌ها، تداوم درگیری‌های نظامی و افزایش نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی محاصره دریایی، اثرگذاری مداخله بازارساز را محدود کرده است. همزمان، فاصله میان نرخ آزاد و نرخ‌های رسمی و سهمیه‌ای نیز افزایش یافته است.

شارژ دلار با سیگنال‌های سیاسی

افزایش نرخ دلار در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌های تجاری، محاصره دریایی و تورم بالا مواجه است، لزوما پدیده‌ای غیرمنتظره نیست. کارشناسان معتقدند محاصره دریایی می‌تواند از مسیر تشدید کسری بودجه و افزایش فشارهای مالی دولت، اثر خود را به بازار ارز منتقل کند. از این منظر، بخشی از رشد اخیر دلار را می‌توان با متغیرهای بنیادی توضیح داد و آن را صرفا حاصل رفتارهای هیجانی بازار ندانست. محدودتر شدن دسترسی اقتصاد به منابع ارزی در کنار افزایش هزینه‌های دولت، می‌تواند فشار بر بازار ارز را افزایش دهد.
در کنار عوامل بنیادی، جنگ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک نیز به یکی از منابع اصلی نوسان در بازارهای دارایی تبدیل شده است. با این حال، یکی از نکات قابل‌توجه در تحولات اخیر، تغییر واکنش بازار به سیاستگذار است. اظهارات و حتی شفاف‌سازی‌های مقامات اقتصادی، از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی، دیگر مانند گذشته توانایی تغییر محسوس رفتار معامله‌گران را ندارد. این تغییر می‌تواند نشانه آن باشد که بخش قابل‌توجهی از انتظارات بازار تحت‌تاثیر متغیرهایی شکل گرفته که در کوتاه‌مدت در اختیار سیاستگذار پولی نیست. در چنین شرایطی، ابزارهای ارتباطی و تلاش برای مدیریت انتظارات از طریق اظهارنظر و توضیح سیاست‌ها، به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. بازار بیش از گذشته به متغیرهای واقعی اقتصاد و تحولات سیاسی خارجی واکنش نشان می‌دهد.

شرط تغییر مسیر دلار

پرسش اصلی اکنون این است که روند صعودی دلار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. از نگاه برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی، تا زمانی که بازار نشانه‌ای معتبر از شکل‌گیری تفاهم میان ایران و آمریکا، حتی در قالب توافقی موقت، دریافت نکند، تغییر پایدار در چشم‌انداز بازار دشوار خواهد بود. چنین تفاهمی در صورت تحقق می‌تواند با کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش ظرفیت درآمدهای ارزی، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات بازار را تغییر دهد.

البته این به معنای حرکت یک‌طرفه دلار در کوتاه‌مدت نیست. افزایش عرضه ارز، مداخلات سیاستگذار یا کاهش موقت ریسک‌های سیاسی می‌تواند در مقاطعی به ثبات یا حتی اصلاح نرخ دلار منجر شود. با این حال، تا زمانی که عوامل بنیادی و ریسک‌های خارجی تغییر محسوسی نکنند، این اصلاحات لزوما به معنای تغییر روند کلی بازار نخواهد بود. به بیان دیگر، کاهش مقطعی دلار ممکن است، اما تغییر پایدار مسیر بازار نیازمند تغییر در متغیرهای شکل‌دهنده انتظارات است.

دلار ۲۱۳هزارتومانی

در معاملات روز گذشته، نرخ دلار در معاملات نقدی از حدود ۲۰۹هزار و ۵۰۰تومان آغاز شد و تا ساعت ۱۷ به ۲۱۳هزار و ۳۰۰تومان رسید. همزمان، نرخ دلار در معاملات فردایی از حدود ۲۱۰هزار تومان شروع شد و به سطوح بالاتر از ۲۱۴هزار تومان رسید. در همین حال، در شرایطی که نرخ آزاد دلار در محدوده بالاتر از ۲۱۰هزار تومان نوسان داشت، اسکناس دلار در صرافی‌هایی که امکان عرضه آن را داشتند، در محدوده ۲۰۳ تا ۲۰۶هزار تومان معامله شد.
تداوم این فاصله میان نرخ آزاد و نرخ‌های رسمی‌تر، از نگاه کارشناسان می‌تواند نشانه‌ای از افزایش چندگانگی در بازار ارز باشد. در شرایط فعلی سه نرخ قابل مشاهده است: نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد، نرخ اسکناس عرضه‌شده در چارچوب سهمیه‌ای و نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ایران. هرچه نوسانات ارزی شدیدتر شود، احتمال افزایش شکاف میان این نرخ‌ها نیز بیشتر خواهد شد. تداوم چنین فاصله‌ای می‌تواند علاوه بر افزایش انگیزه آربیتراژ، نشان‌دهنده تشدید عدم تعادل میان بخش‌های مختلف بازار ارز باشد.

اثر ریزش طلای جهانی

در بازار طلا و سکه، برخلاف دلار، قیمت‌ها با کاهش همراه شدند. روز سه‌شنبه درحالی‌که نرخ آزاد دلار حدود ۲درصد افزایش یافت، انواع قطعات طلای فیزیکی کمتر از یک‌درصد افت قیمت داشتند. سکه طلای طرح جدید با قیمت ۲۲۱‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان، نیم‌سکه ۱۱۳‌میلیون تومان و ربع‌سکه ۶۱‌میلیون تومان معامله شدند. هر گرم طلای ۱۸عیار نیز ۲۲‌میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
افت قیمت بازار داخلی طلا به این دلیل رخ داد که بهای جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه بیش از ۲درصد کاهش یافت و به حدود ۴هزار و ۳۲۷دلار در هر اونس رسید؛ سطحی که پایین‌ترین قیمت از ۱۹ اوت محسوب می‌شود. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، تقویت انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و رشد قیمت نفت از مهم‌ترین عوامل فشار بر طلای جهانی بودند. همزمان، قیمت جهانی نقره نیز کاهش یافت.
بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا روز گذشته به بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ رسید و جذابیت دارایی‌های بدون بازده، از جمله طلا، را کاهش داد. از سوی دیگر، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه نگرانی‌ها درباره تشدید تورم را افزایش داده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو را تقویت کرده است. کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو، نیز هفته گذشته در نشست جکسون هول بر امکان استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم تاکید کرده بود. بازار در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اواخر ماه جاری را حدود ۶۶درصد برآورد می‌کند.
روز گذشته شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا مربوط به ماه اوت منتشر شد و از تداوم رشد بخش تولید، اما با سرعت کمتر، حکایت داشت. این شاخص در ماه گذشته میلادی به ۵۴.۶ کاهش یافته؛ درحالی‌که در ژوئیه ۵۵.۶بود و بازار رقم ۵۵.۲ را انتظار داشت. با وجود این کاهش، شاخص برای هشتمین ماه متوالی بالاتر از سطح ۵۰ قرار گرفت.
اکنون توجه سرمایه‌گذاران به گزارش اشتغال شرکت‌های خصوصی در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه معطوف است؛ دو داده‌ای که می‌توانند سرنخ‌های تازه‌ای از مسیر سیاست پولی فدرال‌رزرو و در نتیجه جهت حرکت طلای جهانی ارائه کنند. https://safireeghtesad.ir/vdcfv0dy.w6dyvagiiw.html

منبع : دنیای اقتصاد