نیمه دوم سال۱۴۰۵ برای بخش معدن و صنایع معدنی در شرایطی آغاز شده است که فعالان بخش خصوصی نسبت به بروز فشارهای چندگانه بر عملکرد فعالان این بخش هشدار می‌دهند. محدودیت در تجارت خارجی، بروز و تشدید اختلال در حمل‌ونقل دریایی و دشواری دسترسی به بازارهای صادراتی، تشدید تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران و همچنین بروز ناترازی برق و گاز، کمبود سوخت و افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را در ماه‌های آتی تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.
شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب : 11691
چشم‌انداز بخش معدن و صنایع معدنی در نیمه دوم ۱۴۰۵ بررسی شد
دوگانه حیات معدن‌کاری تا پایان سال
فشار همزمان بر تولید و صادرات
فعالان بخش معدن در حالی نیمه دوم سال را آغاز می‌کنند که محدودیت‌های همزمان در تامین انرژی و سوخت، تجهیزات، صادرات و نقدینگی، چشم‌انداز فعالیت این بخش را با ابهام مواجه کرده است.
قدیر قیافه
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به جایگاه معدن در توسعه صنعتی کشور اظهار کرد: معدن را باید پایه توسعه صنعتی هر کشور دانست؛ چراکه بدون برخورداری از ظرفیت‌های معدنی و تولید محصولات مرتبط با فلزات پایه، امکان پیشرفت در بسیاری از حوزه‌های صنعتی و اقتصادی محدود خواهد شد. از این منظر، تحولات بخش معدن صرفا به این بخش محدود نمی‌شود و آثار آن در زنجیره گسترده صنعت و تجارت کشور قابل مشاهده خواهد بود.
این فعال بخش معدن گفت: معدن و صنایع معدنی در شرایط کنونی با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه هستند که از جمله مهم‌ترین آنها باید به ناتوانی دولت در تامین سوخت، تجهیزات و سایر نیازهای تولیدی اشاره کرد. محدود شدن دسترسی به این نهاده‌ها، هزینه تولید را افزایش داده و توان عملیاتی بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: محدودیت‌های ایجادشده در مسیر صادرات را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع معدنی عنوان کرد. بخش قابل‌توجهی از صنایع معدنی کشور صادرات‌محور هستند و کاهش امکان دسترسی آنها به بازارهای خارجی، مستقیما جریان درآمدی این بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وی افزود: پیامد طبیعی این شرایط، کاهش نقدینگی در بخش معدن خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه بر توان بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه معادن اثر بگذارد. در واقع، هنگامی که بنگاه نتواند محصول خود را به بازارهای هدف برساند، کاهش درآمد و گردش نقدینگی، امکان تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را نیز محدود خواهد کرد.
توسعه معادن در انتظار گشایش سیاسی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر گشایشی در شرایط موجود ایجاد شود، امکان ادامه فعالیت و توسعه بخش معدن با شرایط مناسب‌تری فراهم خواهد شد. در شرایط عادی، افزایش قیمت محصولات معدنی، به‌ویژه فلزات پایه، می‌تواند محرکی برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های معدنی باشد؛ اما محدودیت‌های فعلی اجازه نمی‌دهد این مزیت به‌طور کامل در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. قیافه در ادامه هشدار داد: آثار این شرایط احتمالا در آینده بخش معدن و صنایع معدنی بیشتر نمایان خواهد شد. افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و محدود شدن درآمدهای صادراتی از سوی دیگر، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، فعالیت برخی واحدها را از نظر اقتصادی با مشکل مواجه خواهد کرد.
قیافه درباره احتمال تعطیلی برخی واحدهای کوچک نیز گفت: فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی با هدف تولید ثروت وارد این عرصه شده‌اند و زمانی که هزینه‌های فعالیت به سطحی برسد که تولید با زیان همراه شود، ادامه فعالیت برای بنگاه اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌تواند به‌ویژه معادن و واحدهای کوچک‌تر را که از توان مالی و نقدینگی کمتری برخوردارند، تحت فشار بیشتری قرار دهد. در چنین شرایطی، بخشی از این واحدها ممکن است ناچار به کاهش فعالیت یا حتی توقف تولید شوند.
ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذار
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از بخش تولید گفت: عملیاتی شدن راهکارها را از صرف ارائه سیاست‌ها است. دولت در موقعیت کنونی با مشکلات متعددی مواجه است و حل مسائل بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ در سطوح مختلف است. قیافه تاکید کرد: برای عبور از این شرایط، همکاری یکپارچه دولت، حاکمیت و بخش خصوصی ضروری است. نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به تنهایی تمامی مشکلات، هزینه‌ها و دشواری‌های موجود را تحمل کند و در عین حال از آن انتظار ادامه سرمایه‌گذاری و توسعه داشت. وی در همین زمینه خواستار بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی دولت شد و گفت: در حوزه‌هایی مانند تامین اجتماعی، مالیات بنگاه‌ها، واردات و صادرات کالا و همچنین مسائل ارزی، باید نگاه جدیدی شکل بگیرد. به گفته قیافه، تغییر شرایط اقتصادی و تجاری کشور نیازمند تغییر پارادایم در سیاستگذاری است و تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با واقعیت‌های جدید اقتصاد انجام شود.
معدن در محاصره دوگانه انرژی و تجارت
چشم‌انداز فعالیت معدن و صنایع معدنی در نیمه دوم سال۱۴۰۵ تحت‌تاثیر دو دسته چالش قرار گرفته است؛ از یک‌سو محدودیت‌ها و اختلالات احتمالی در تجارت خارجی، حمل‌ونقل دریایی و تامین مواد اولیه، هزینه تجارت را افزایش داده و از سوی دیگر، ناترازی برق و گاز می‌تواند تولید صنایع انرژی‌بر را با محدودیت مواجه کند. در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی نسبت به کاهش تولید، محدود شدن صادرات و افزایش هزینه‌های زنجیره تولید هشدار می‌دهند.
آریا صادق‌نیت حقیقی
آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در نیمه دوم سال۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این بخش را وضعیت واردات و صادرات عنوان کرد. حقیقی گفت: بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی و فلزی کشور از مسیر جنوب و از طریق حمل‌ونقل دریایی صادر یا وارد می‌شوند. بنابراین هرگونه محدودیت در این مسیر می‌تواند هم جریان تجارت را مختل کند و هم هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش دهد. وی تاکید کرد که تداوم محدودیت‌ها در این حوزه می‌تواند صنایع معدنی و فلزی را با آسیب جدی مواجه کند؛ چراکه این صنایع علاوه بر صادرات محصولات خود، برای تامین بخشی از مواد اولیه، تجهیزات و نیازهای تولید نیز به تجارت خارجی وابسته هستند.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: افزایش زمان حمل و هزینه‌های لجستیک، صرفا یک هزینه مستقیم برای بنگاه نیست، بلکه می‌تواند برنامه تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. در صورت طولانی شدن فرآیند تامین مواد اولیه و نهاده‌ها، احتمال ایجاد وقفه در تولید افزایش پیدا می‌کند و این مساله در نهایت می‌تواند بر میزان عرضه محصولات در بازار داخلی نیز اثرگذار باشد.
صنایع انرژی‌بر در معرض ناترازی
در کنار چالش تجارت خارجی، انرژی دومین محور نگرانی فعالان صنایع معدنی است. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ماهیت انرژی بر بسیاری از صنایع معدنی و فلزی گفت: شدت وابستگی این صنایع به برق و گاز متفاوت است؛ اما در بخش‌هایی مانند آلومینیوم، انرژی یکی از مولفه‌های اصلی مزیت تولید به شمار می‌رود. صنعت فولاد نیز به‌طور جدی به تامین مستمر انرژی وابسته است. وی افزود: چشم‌انداز نیمه دوم سال از منظر تامین گاز و برق نیز چندان امیدوارکننده نیست و ناترازی انرژی همچنان یکی از چالش‌های اصلی صنایع خواهد بود. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مواضع مطرح‌شده از سوی وزارت صمت درباره تلاش برای کاهش فشار ناترازی انرژی بر صنایع گفت: رویکرد وزارت صمت و تاکید بر جلوگیری از تحمیل کمبود انرژی به بخش صنعت، قابل‌توجه است؛ اما تجربه عملی تاکنون نشان داده است که میان این رویکرد و نتیجه‌ای که صنایع در عمل با آن مواجه می‌شوند، فاصله وجود دارد.
وی افزود: یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی فعالان صنعتی، تامین سوخت جایگزین در صورت محدودیت گاز است. برنامه‌هایی برای تامین و ذخیره‌سازی گازوئیل مورد نیاز صنایع در ماه‌های پاییز و زمستان مطرح شده بود؛ اما این برنامه‌ها تاکنون به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. حقیقی در عین حال نسبت به نگاه موجود به صنایع در موضوع قاچاق سوخت انتقاد کرد و گفت: صنایع و معادن کشور با کمبود گازوئیل مواجه هستند و اساسا مازاد سوختی ندارند که بخواهند آن را به فروش برسانند. معدن و صنایع معدنی مصرف‌کننده سوخت هستند و کمبود گازوئیل می‌تواند مستقیما بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اثر بگذارد.
زنجیره تولید در معرض کمبود عرضه
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: مجموعه عوامل یادشده می‌تواند به محدودتر شدن تولید و صادرات کشور در ماه‌های پیش رو منجر شود. از سوی دیگر، واردات مواد اولیه و سایر نیازهای تولید نیز با دشواری مواجه خواهد شد. حتی در صورتی که جریان واردات به‌طور کامل متوقف نشود، افزایش زمان و هزینه حمل می‌تواند فشار قابل‌توجهی به صنایع وارد کند. این موضوع به‌ویژه برای صنایع مادر اهمیت دارد؛ چراکه اختلال در تولید آنها می‌تواند به کاهش عرضه در بازار منجر شود. حقیقی گفت: کاهش عرضه نیز در ادامه، فشار را به صنایع پایین‌دست منتقل خواهد کرد. کمبود محصولات پایه می‌تواند رقابت برای تامین مواد اولیه را افزایش دهد و زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت‌ها شود. در این صورت، صنایع پایین‌دست علاوه بر مشکلات خود، با تبعات ناشی از اختلال در صنایع بالادست نیز مواجه خواهند شد.
چشم صنایع به دستگاه دیپلماسی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: برآیند موارد یاد شده شکل‌گیری زنجیره‌ای از فشارها بر صنایع است؛ زنجیره‌ای که از محدودیت انرژی آغاز می‌شود، با اختلال در تولید ادامه پیدا می‌کند و سپس از مسیر کاهش عرضه، افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه حمل‌ونقل به صنایع پایین‌دست منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر یک بنگاه به تنهایی توان مدیریت یکی از این مشکلات را داشته باشد، همزمانی چند عامل می‌تواند توان عملیاتی و اقتصادی آن را کاهش دهد. به همین دلیل، فعالان صنعتی بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های هماهنگ برای مدیریت همزمان انرژی، تجارت خارجی، حمل‌ونقل و تامین سوخت تاکید دارند.
وی گفت: امید است در شرایط موجود گشایشی در تعاملات ایجاد شود و محدودیت‌های موجود کاهش پیدا کند. وی تاکید کرد که ادامه این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و صنعت کشور وارد کند و افزود: موقعیت فعلی از منظر آثار اقتصادی و صنعتی، شرایطی بسیار دشوار است. یکی از مشکلات موجود، فاصله میان شرایط واقعی حاکم بر اقتصاد و نحوه مواجهه سیاستگذار با آن است. صنعت کشور با مجموعه‌ای از محدودیت‌هایی مواجه است که آثار آنها می‌تواند مشابه شرایط جنگی بر تولید و تجارت ظاهر شود؛ بنابراین نحوه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نیز باید متناسب با این شرایط باشد.
حقیقی در پایان تاکید کرد: درمجموع چشم‌انداز نیمه دوم سال برای معدن و صنایع معدنی بیش از هر چیز به دو متغیر گره خورده است؛ تداوم یا کاهش محدودیت‌های تجارت خارجی و میزان موفقیت سیاستگذار در تامین انرژی و سوخت مورد نیاز صنایع. در صورت تداوم همزمان این فشارها، آثار آن می‌تواند از سطح یک صنعت فراتر رفته و در زنجیره‌ای از کاهش تولید، افت صادرات، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و رشد قیمت محصولات در بخش‌های پایین‌دست نمایان شود. https://safireeghtesad.ir/vdchz-nz.23nzwdftt2.html
safireeghtesad.ir/vdchz-nz.23nzwdftt2.html
منبع : دنیای اقتصاد