تنظیم اختیار زمین‌دارهای دولتی

در عین حال، منتقدان این تصمیم احتمالا به‌دلیل «انتشار ناقص و سطحی» خبر اصلاح ساختار در روز گذشته که «انحلال» را به جای ادغام برجسته کرده بود، از جزئیات آن به شکل کامل اطلاع نداشته‌اند.

سیاستگذاری یکپارچه برای زمین

برنامه اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی دی‌ماه ۱۴۰۳ با تصویب در دولت، آماده اجرا شد. شاه‌کلید این برنامه، بر دو محور «تجمیع کامل وظایف حاکمیتی دولت در حوزه برنامه‌ریزی شهری، زمین و مسکن در ستاد مرکزی وزارت راه‌وشهرسازی» و همچنین «محدودسازی یک‌سری اختیارات شرکت‌های دارای اراضی و املاک» بنا نهاده شده است. محور اول باعث می‌شود برای زمین‌های دولتی که هر بخش آن تحت مالکیت یکی از شرکت‌ها یا سازمان‌ها قرار دارد، «تصمیمات یکپارچه» اتخاذ شود. این مدل سیاستگذاری در عمل به این معناست که «زمین‌های دولتی نه براساس اهداف جزیره‌ای شرکت‌های دولتی که گاهی یکی از آنها مانع تحقق هدف ضروری دیگر می‌شود، بلکه براساس راهبردهای کلان ملی و فراشرکتی، در خدمت توسعه شهری قرار خواهند گرفت.» محور دوم نیز از تسلط مزایای اقتصادی فعالیت ساختمانی بر ماموریت‌های غیراقتصادی نهادهای دولتی جلوگیری می‌کند.
براین اساس در گام اول، بخشی از وظایف و اختیارات شرکت بازآفرینی شهری ایران در وزارت راه‌وشهرسازی و بخشی هم در سازمان ملی زمین و مسکن ادغام شد. وظیفه حاکمیتی به ستاد وزارتخانه و وظیفه اجرایی شرکت در حوزه تامین زمین و نوسازی بافت نیز به سازمان ملی زمین و مسکن که به‌زودی ساختار و ماموریت‌های آن و حتی اسم آن هم اصلاح می‌شود، منتقل شد. به این ترتیب فعالیت شرکت بازآفرینی به پایان می‌رسد؛ اما این به معنای انحلال به شکل «حذف صورت مساله بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی» نیست، بلکه مطابق آنچه در تصویب‌نامه اصلاح ساختار وزارت راه‌وشهرسازی نوشته شده، «وظیفه حاکمیتی تدوین ضوابط احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین وظیفه ستاد ملی بازآفرینی شهری به ستاد وزارتخانه منتقل می‌شود و وظیفه ساماندهی زمین و راهبری اقدامات در حوزه این بافت‌ها نیز در سازمان ملی زمین و مسکن تجمیع می‌شود».
در عین حال، سازمان ملی زمین و مسکن نیز در گام بعدی، مشمول اصلاح ساختار خواهد شد؛ به‌طوری‌که این سازمان که یکی از خزانه‌دارهای بزرگ زمین‌های دولتی است و تا الان اختیار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای این اراضی را داشت، در حوزه «تنظیم‌گیری بازار زمین و مسکن» محدود می‌شود و این وظیفه حاکمیتی به وزارتخانه منتقل می‌شود و وظیفه سازمان صرفا تامین زمین و بهره‌برداری از آن خواهد بود. به بیان ساده، راهبرد زمین توسط وزارتخانه و راهبری آن توسط این سازمان صورت می‌گیرد. در ساختار جدید، وزارت راه و شهرسازی نیز که طی این سال‌ها به «کارفرمای بزرگ در بازار ساخت مسکن» تبدیل شده، ماموریت کلیدی «برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی برای ارتقای کیفیت زندگی،‌ تدوین برنامه‌های یکپارچه برای مدیریت زمین و توسعه شهری و همچنین تدوین و راهبری برنامه‌ها و طرح‌های ارتقای کیفیت محیطی فضاها و ابنیه شهری در حوزه بازآفرینی» را برعهده می‌گیرد.

فعالیت ساختمانی یا سیاستگذاری؟

اکنون درباره این کوچک‌سازی یا بهینه‌سازی ساختار شرکت‌های دولتی، دو نگاه وجود دارد؛ نگاه اول با تمرکز بر «تعارض منافع در شرکت‌های زمین‌دار»، تفکیک بین سیاستگذاری و تامین زمین در شرکت‌های دولتی را به نفع «اجرای برنامه‌های مدیریت بازار زمین و تامین مسکن» و پشتیبان سیاست بازآفرینی شهری می‌داند. این نگاه دست‌کم برای شرکت بازآفرینی شهری که تا پیش‌از نیمه دهه۹۰ با نام شرکت عمران و بهسازی بافت‌های فرسوده فعالیت می‌کرد، قابل تامل است. این مجموعه در این سال‌ها مطابق مقرراتی که برای فعالیت آن تصویب شده بود، هم مجاز به فعالیت‌های ملکی شامل خرید و فروش زمین، احداث بنا، تملک زمین و همچنین مشارکت در ساخت بود و هم اختیار داشت برای اراضی تحت‌ مالکیت‌ خود برنامه‌ریزی کند و تصمیم اقتصادی بگیرد.
شرکت بازآفرینی در کنار این دو ماموریت که ترکیب آنها می‌تواند هدف اولیه در سیاستگذاری برای محله‌های ناکارآمد را به مسیر دیگری ببرد، وظایف مهم و ضروری دیگری هم داشته از جمله «مستندسازی تجربه‌های جهانی در حوزه بازآفرینی شهری، تسهیل‌گیری برای فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه احیا و نوسازی، ارتقای سرمایه اجتماعی و کیفیت‌زندگی در این محله‌ها و همچنین تلاش برای توسعه اجتماعی محله‌های ناکارآمد». اجازه فعالیت ملکی (اقتصادی) توأم با تعریف اهداف اجتماعی و شهری در این سال‌ها به گونه‌ای بوده که بازتاب عملکرد در نهایت نتوانسته از «تداوم مشکلات کالبدی و اجتماعی» در محله‌های ناکارآمد جلوگیری کند. کارنامه نوسازی بافت‌فرسوده طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد، سهم این محله‌ها از منابع مالی در مقایسه با «مسکن‌سازی روی زمین‌های خام بیرون از شهرها» بسیار پایین بوده است. در یک نمونه، سهم بافت فرسوده از تسهیلات بانکی نوسازی در سال‌های اخیر یک هزارم مسکن‌ملی بود.
یکی از مصادیق بازآفرینی شهری در محله‌های ناکارآمد از جمله بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، کاهش فقر شهری است که با توسعه و ارتقای کیفی و کمّی خدمات سکونتی و زندگی محقق می‌شود. فراز و فرود فقر شهری اما بیش‌ از آنچه در اختیار شرکت بازآفرینی بوده باشد، تحت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و وضعیت آن در نظام بین‌الملل (تحریم‌ها) و البته متاثر از تصمیمات و اقدامات و مجوزهای شهرداری و مدیریت شهری است. از جمله اتفاقاتی که طی این سال‌ها در تهران و دیگر شهرهای بزرگ در جهت افزایش فقر شهری در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهر رخ داد، «دوقطبی خدمات و امکانات بین مناطق به اصطلاح بالاشهر و پایین‌شهر» بوده که با سیاست‌های مدیریت‌شهری تشدید شد و متولی دولتی بازآفرینی نتوانست این وضعیت را مهار کند.
مصداق دیگر بازآفرینی مطلوب محله‌های ناکارآمد، بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی ساکنان این سکونتگاه‌ها است که این هم به بهبود اوضاع اقتصادی کشور گره خورده است. با این حال، برنامه‌ریزی یکپارچه در حوزه زمین و مسکن شاید بتواند تصمیمات نامناسب مدیریت شهری که بافت‌های ناکارآمد را به حاشیه برده، به متن برگرداند. این امیدواری از دو جهت مطرح است؛ اول اینکه، سیاستگذاری برای توسعه ظرفیت مسکونی با اولویت بافت‌های فرسوده صورت بگیرد و دوم اینکه، اراضی در اختیار سازمان ملی در خدمت پروژه‌های احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده به شکل مشوق برای سرمایه‌گذاران و توسعه‌گران ساختمانی قرار گیرد.

آفت تصمیمات جزیره‌ای برای زمین

پراکندگی اختیار برنامه‌ریزی برای زمین‌ها در وزارت راه و شهرسازی طی ۲دهه اخیر باعث شد،‌ دو طرح بزرگ و پرحاشیه تامین مسکن محرومان، به جای آنکه در بافت‌های فرسوده شهرها متمرکز شود،‌ سر از زمین‌های شهرهای جدید درآورد. تصمیم‌گیری جزیره‌ای برای زمین‌های بافت و زمین‌های شهرجدید در شرکت‌های این وزارتخانه می‌تواند یکی از دلایل محرومیت محله‌های ناکارآمد از نوسازی و بهسازی در جریان طرح‌های تامین مسکن باشد. دولت در بازآفرینی شهری عملا نقش تسهیل‌گری را هم درست ایفا نکرد؛ نه به‌خاطر اینکه الزاما بد عمل کرده باشد، بلکه سکونتگاه‌های غیررسمی در تهران به‌دلیل تداخل تصمیمات و سیاست‌ها و همچنین برتری شهرداری و کمیسیون ماده۵ در تصمیم‌گیری‌ها در مقایسه با مجموعه دولت عمدتا به محلی برای «تعریف پروژه‌های جدید ساختمانی» تبدیل شدند. این در حالی است که مدیران شرکت بازآفرینی شهری در این سال‌ها مدافع «رسمیت‌بخشی به این سکونتگاه‌ها با هدف جلوگیری از آسیب اجتماعی و اقتصادی بیشتر به شهروندان ساکن در این محله‌های غیررسمی شهرها» بودند.

بازآفرینی رنگ می‌بازد

اما نگاه دوم کارشناسان به انحلال شرکت بازآفرینی شهری، نقد به این تصمیم است. عباس آخوندی، روز گذشته در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «ادغام شرکت بازآفرینی شهری در سازمان ملی زمین و مسکن به معنی خاموشی صدای کارشناسی در این وزارتخانه، کالایی‌شدن شهر و عدم درک شهر به مثابه سازمان اجتماعی است. اگر سازمان ملی زمین و‌مسکن خزانه‌دار دولت در امر اراضی شهری‌ بود که طمع‌های فراوان در زورمندان بر تسلط بر آن بود و هست، شرکت بازآفرینی شهری محوری‌ترین ماموریت انسانی وزارتخانه را بر عهده داشت. پر واضح است که ماموریت بازآفرینی در سازمان ملی زمین و‌ مسکن رنگ خواهد باخت و به حاشیه رانده‌ خواهد شد. این مصوبه نشان از عدم درک ابتدایی از ماموریت‌های بنیادین این وزارتخانه، نشناختن شهر و امر حکمروایی شهری و غلبه کالا بر انسان است. و بدین سان ۳۰سال تلاش و‌ زحمت اندیشوران شهرسازی در کنار سیاستگذاران شهری و مدیران اجرایی در سراسر کشور به‌دلیل بی‌دانشی و ناآگاهی بر باد رفت.»

نگرانی از ادامه انحراف سیاستی در بازار زمین

مابین این دو نگاه، احتمالا نگاه سومی هم در بین واکنش‌های مختلفی که روز گذشته به تصمیم وزارت راه‌وشهرسازی وارد شد، شکل گرفته است. برخی کارشناسان حوزه شهر،‌ زمین و مسکن معتقدند، اگر واقعا هدف این باشد که سیاست زمین متمرکز شود در ستاد وزارتخانه، یعنی طبق همان مصوبه اصلاح ساختار، حتی سازمان ملی هم وظایف حاکمیتی خود را به ستاد بدهد و فقط و فقط مجری تصمیمات باشد، می‌توان گفت گام اول تصمیم خوب بوده است. اما اینکه بعدا ستاد که وظیفه حاکمیتی را متمرکز در خودش کرد، آیا سیاست درست زمین شهری اتخاذ کند یا نه، ماجرای دیگری است. اگر ستاد، برای زمین سیاست درست اتخاذ کند و سیاستگذاری زمین را با تامین مالی برای پروژه‌ها اشتباه نگیرد و سیاست‌های بازآفرینی مطمح نظر سیاست زمین قرار گیرد، نه برعکس، این تصمیم می‌تواند درست باشد.
https://safireeghtesad.ir/vdcao0n6.49n6e15kk4.html

منبع : دنیای اقتصاد