تامین مالی در هر اقتصادی یکی از ابزارهای مهم رشد و توسعه صنعتی به شمار می‌رود و به‌‌‌صورت کلی از دو طریق اصلی صورت می‌گیرد: نظام بانکی و بازار سرمایه. نظام بانکی در ایران، به‌‌‌طور سنتی به‌واسطه ارائه وام‌‌‌ها و تسهیلات اعتباری، همواره سهم عمده‌‌‌ای از تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی را بر عهده داشته است.
در مقابل، بازار سرمایه در قالب انتشار اوراق بدهی، سهام و سایر ابزارهای مالی می‌‌‌تواند تامین منابع مالی را با هزینه کمتر و انعطاف‌‌‌پذیری بالاتر فراهم کند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بخش قابل‌‌‌توجهی از تامین مالی پروژه‌‌‌ها از طریق بازار سرمایه انجام میشود و همین امر سبب کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی و تبدیل پس‌‌‌اندازهای خرد به سرمایه‌‌‌های مولد میشود.
در ایران، به‌رغم وجود پتانسیل‌‌‌های بالقوه برای ارتقای سهم بازار سرمایه، این روش هنوز سهم محدودی (حدود ۱۱درصد) از تامین مالی صنعتی دارد. علت این مساله را می‌‌‌توان در عواملی نظیر نقدشوندگی پایین‌‌‌تر برخی از ابزارهای مالی، محدودیت‌های قانونی و نظارتی و بی‌‌‌اعتمادی بخشی از سرمایه‌گذاران به فضای کلان اقتصادی جست‌‌‌وجو کرد.
با این حال، تقویت بازار سرمایه نه‌‌‌تنها موجب کاهش هزینه‌‌‌های جذب منابع میشود، بلکه با هدایت صحیح سرمایه‌‌‌های خرد و کلان، می‌‌‌تواند عمق بازارهای مالی را افزایش داده و نیاز به استقراض از سیستم بانکی را کاهش دهد.
درک شرایط حاکم بر فضای کلان اقتصاد برای تحلیل دقیق وضعیت تامین مالی ضروری است. سیاستگذاران پولی با اولویت قرار دادن کنترل تورم، ناگزیر به افزایش نرخ‌های بهره اسمی یا اعمال محدودیت‌های اعتباری روی آورده‌‌‌اند. این رویکرد در کنار نوسانات ارزی، تشدید انتظارات تورمی و مشکلات ساختاری نظیر ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر هزینه‌‌‌های تولید وارد کرده است.
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) دی‌ماه که از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران منتشر میشود، تصویری از وضعیت تولید و سفارش‌‌‌های جدید در بخش صنعت ارائه می‌دهد و حاکی از آن است که به‌رغم بهبود ناچیز در برخی زیرشاخه‌‌‌ها، رکود در سطح کلان همچنان محسوس است. بررسی این شاخص نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی، دشواری تهیه مواد اولیه با قیمت‌های مناسب و هزینه‌‌‌های بالای تامین مالی همگی دست به دست هم داده‌‌‌اند تا عملکرد بنگاه‌‌‌های صنعتی نسبت به گذشته با رکودی عمیق‌‌‌تر مواجه شود.
بسیاری از بنگاه‌‌‌ها به دلیل همخوانی نداشتن جریان نقدی با تعهدات پرداختی، با مشکلات نقدینگی مواجه‌‌‌اند و در مواردی با نرخ‌های بالا حاضر به دریافت تسهیلات از نظام بانکی می‌‌‌شوند. همزمان، بانک‌ها نیز به علت ریسک نکول ناشی از رکود کلی اقتصاد و سیاست‌‌‌های سختگیرانه بانک‌مرکزی، تمایل کمتری برای اعطای وام به پروژه‌‌‌های جدید یا بنگاه‌‌‌های کوچک‌تر دارند.
نتیجه این چرخه آن است که هزینه تمام‌‌‌شده پول برای بخش تولید افزایش می‌‌‌یابد و این مساله در نهایت در قیمت نهایی کالاها و خدمات انعکاس یافته و تورم را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، بخشی از راه‌‌‌حل به استفاده از ابزارهای مالی جدید مربوط میشود که می‌‌‌توانند از طریق مکانیزم‌‌‌های متفاوتی تامین مالی را تسهیل کنند.
در سال‌های اخیر، روش‌های نوین تامین مالی نظیر تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و تامین مالی جمعی، بهعنوان جایگزین یا مکمل روش‌های سنتی مطرح شده‌‌‌اند. در تامین مالی زنجیره‌‌‌ای، استفاده از ارتباطات میان عرضه‌‌‌کنندگان، تولیدکنندگان و خریداران در زنجیره تولید و توزیع باعث میشود بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط بتوانند از محل مطالبات خود در برابر مشتریان عمده، زودتر به نقدینگی دست یابند.
ابزارهایی نظیر فاکتورینگ و اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) نیز در همین راستا طراحی شده‌‌‌اند تا با مداخله نهادهای مالی، بتوان ریسک نقدینگی و ریسک نکول را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرد. تامین مالی جمعی نیز با بهره‌‌‌گیری از پلتفرم‌‌‌های دیجیتال به بنگاه‌‌‌های کوچک امکان می‌دهد تا ایده‌‌‌ها یا طرح‌‌‌های خود را به جمع کثیری از سرمایه‌گذاران بالقوه عرضه کرده و در ازای آن، منابع موردنیاز را جذب کنند. هرچند این روش‌ها هم در فضای کنونی اقتصاد ایران با تنگناها و ریسک‌‌‌های ویژه‌‌‌ای نظیر ضعف اعتماد و ریسک‌‌‌های اعتباری روبه‌‌‌رو هستند، اما در صورت ایجاد بستر نظارتی مناسب و حمایت‌‌‌های هوشمندانه می‌‌‌توانند در آینده نزدیک بهعنوان مکمل‌‌‌هایی پررنگ در کنار بانک‌ها و بازار سرمایه ایفای نقش کنند.
با توجه به اینکه سیاستگذاران اقتصادی ایران در حال حاضر کنترل تورم و ثبات نرخ ارز را در صدر برنامه‌‌‌های خود قرار داده‌‌‌اند، انتظار کاهش سریع نرخ‌های بهره یا آزادسازی کامل تسهیلات بانکی نمی‌رود. ازاین‌‌‌رو، لازم است علاوه بر پافشاری بر انضباط پولی برای کنترل تورم، راهکارهای بلندمدت و ساختاری برای اصلاح نظام تامین مالی نیز دنبال شود. بهبود مقررات و زیرساخت‌‌‌های بازار سرمایه و تسهیل فرآیند ورود شرکت‌ها به بورس از یک‌سو و مدرن‌‌‌سازی نظام بانکی از سوی دیگر می‌‌‌تواند به مرور زمان هزینه‌‌‌های تامین مالی را کاهش دهد. به‌‌‌علاوه، ایجاد فضای شفاف و قابل پیش‌بینی در زمینه سیاست‌‌‌های اقتصادی و ارزی نقش بسزایی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دارد. بدون چنین فضایی، حتی با وجود ابزارهای متعدد تامین مالی، انگیزه ورود سرمایه به پروژه‌‌‌های صنعتی ضعیف باقی خواهد ماند.
در نهایت، راهکار بهبود وضعیت تامین مالی صنعت در ایران تلفیقی از اصلاحات ساختاری، سیاست‌‌‌های پایدار و تقویت فضای سرمایه‌گذاری است. از یک‌سو، باید فضای اقتصاد کلان به گونه‌‌‌ای مدیریت شود که ریسک‌‌‌های ناشی از تورم افسارگسیخته و نوسانات ارزی کاهش یابد؛ از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌‌‌های نظارتی و فنی بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی و سهام با مکانیزم‌‌‌های شفاف و ترویج ابزارهای نوین مانند تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و جمعی می‌‌‌تواند ضمن کاهش وابستگی به سیستم بانکی، چرخه تامین نقدینگی را برای صنایع تسهیل کند. این تحول، اگرچه زمان‌بر است، اما در صورت اجرای اصولی، می‌‌‌تواند صنعت ایران را در مواجهه با شوک‌‌‌های آتی مقاوم‌‌‌تر ساخته و امکان رقابت‌‌‌پذیری در بازارهای بین‌المللی را افزایش دهد.
https://safireeghtesad.ir/vdcc.iqia2bq4ola82.html
safireeghtesad.ir/vdcc.iqia2bq4ola82.html
منبع : دنیای اقتصاد