مقاومت بیمه مرکزی در مقابل اتصال و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان

سامانه ملی املاک و اسکان از جمله طرح‌هایی است که با هدف ایجاد شفافیت در بازار مسکن، کنترل خانه‌های خالی و جلوگیری از سوداگری در این بخش طراحی شده است. با این حال، همچنان چالش‌هایی در اجرای کامل آن وجود دارد. حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی بازار مسکن، نبود اطلاعات دقیق و قابل استناد درباره وضعیت مالکیت و سکونت افراد است. به گفته وی، این نقص باعث شده سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مسکن، از جمله سیاست‌های مالیاتی و حمایتی، بر پایه اطلاعاتی ناقص و بعضاً نادرست اجرا شود. او تصریح کرد که سامانه املاک و اسکان می‌تواند به اصلاح این روند کمک کند، اما هنوز به تکمیل و به‌روزرسانی نیاز دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: این سامانه تاکنون به برخی پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله سامانه خانوار، سامانه صدور دسته‌چک بانک مرکزی و فراجا متصل شده است، اما برای افزایش دقت و کاهش خطاها، ضروری است که داده‌های بیمه‌ای و بانکی نیز به آن افزوده شود. وی معتقد است که اطلاعات بیمه‌ای می‌تواند نقش مهمی در شناسایی دقیق محل سکونت افراد ایفا کند، چرا که افراد هنگام ثبت بیمه، ملزم به ارائه آدرس محل سکونت خود هستند.

گودرزی با اشاره به مزایای اتصال اطلاعات بیمه‌ای به سامانه املاک و اسکان گفت: اگر فردی در شهری غیر از محل ثبت‌شده در سامانه املاک، آدرس متفاوتی را برای بیمه خود ارائه کند، این تناقض می‌تواند به اصلاح اطلاعات کمک کند. وی ادامه داد که چنین داده‌هایی می‌توانند در شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و سکونت افراد مؤثر باشند و از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند.

وی همچنین به ضرورت استفاده از داده‌های بانکی در تکمیل این سامانه اشاره کرد و گفت: افراد هنگام افتتاح حساب بانکی نیز ملزم به ارائه آدرس محل سکونت خود هستند. در صورت همگام‌سازی این اطلاعات با سامانه املاک و اسکان، امکان به‌روزرسانی داده‌های سکونتی با دقت بیشتری فراهم خواهد شد. او تأکید کرد که این اقدام نه‌تنها موجب کاهش خطاها می‌شود، بلکه از ثبت‌های غیرواقعی نیز جلوگیری خواهد کرد.

گودرزی در ادامه این گفت‌وگو، یکی از پیامدهای مثبت تکمیل سامانه املاک و اسکان را اجرای مؤثرتر سیاست‌های مالیاتی بر خانه‌های خالی دانست. وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم در اجرای این مالیات، عدم شفافیت در تشخیص املاک بلااستفاده است. با اتصال اطلاعات بیمه‌ای و بانکی، می‌توان به‌طور دقیق مشخص کرد که چه واحدهایی خالی هستند و چه کسانی از آن‌ها بهره‌برداری نمی‌کنند. به گفته او، این شفافیت موجب خواهد شد که مالکان از احتکار مسکن خودداری کنند و به عرضه آن در بازار ترغیب شوند.

گودرزی در ادامه با اشاره به تجربه سایر کشورها در یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی گفت: در بسیاری از کشورها، افراد از یک کارت بانکی و یک سامانه واحد برای انجام تمام امور مالی، بیمه‌ای و اداری خود استفاده می‌کنند، درحالی‌که در کشور ما هنوز برخی سازمان‌ها در برابر این یکپارچگی مقاومت می‌کنند. او افزود که مشخص نیست این مقاومت از کجا ناشی می‌شود، اما روشن است که هرچه زودتر تمام نهادها و سازمان‌های مرتبط به سامانه املاک و اسکان متصل شوند، کارآمدی این سیستم افزایش خواهد یافت. باید زیرساخت‌های لازم برای اتصال این سامانه‌ها فراهم شود تا مردم مجبور نباشند اطلاعات خود را چندین‌بار در سیستم‌های مختلف ثبت کنند و فرآیندها با شفافیت و سرعت بیشتری انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین درباره تأثیرات این سامانه بر سیاست‌های حمایتی مسکن اظهار داشت: وقتی اطلاعات دقیق و به‌روز در اختیار باشد، دولت می‌تواند بهتر تشخیص دهد که چه خانوارهایی واقعاً نیازمند حمایت مسکنی هستند. این امر موجب می‌شود که یارانه‌های اجاره، تسهیلات مسکنی و سایر حمایت‌ها به افراد واجد شرایط اختصاص یابد و از انحراف منابع جلوگیری شود.

وی در پایان این گفت‌وگو، بر لزوم تسریع در تکمیل و اجرایی شدن این سامانه تأکید کرد و افزود: هرچه روند تکمیل و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به این سامانه سریع‌تر انجام شود، امکان مدیریت بهتر بازار مسکن و اجرای سیاست‌های مسکنی با عدالت و شفافیت بیشتری فراهم خواهد شد. به گفته او، تکمیل این سامانه به نفع مردم، دولت و حتی فعالان بازار مسکن است، چرا که شفافیت بیشتر موجب کاهش بی‌ثباتی‌ها و تقویت اعتماد در بازار خواهد شد.

وی افزود: به طور خلاصه؛ با وجود اتصال سامانه‌هایی مانند خانوار، صدور دسته‌چک بانک مرکزی و فراجا به سامانه ملی املاک و اسکان، هنوز برخی نهادها، به‌ویژه بیمه‌ها و سایر خدمات بانکی، به آن متصل نشده‌اند. این مقاومت، شفافیت بازار و اجرای سیاست‌های مسکن را با چالش مواجه می‌کند. https://safireeghtesad.ir/vdcf.edmiw6dmygiaw.html