در بررسی وضعیت اخیر بازار سرمایه، نخست باید به این نکته اشاره کرد که بازار پس از تغییر دولت و کاهش ریسک‌های سیاسی، روندی روبه‌رشد را آغاز کرد. از سوی دیگر، افزایش نرخ حواله دلار در مرکز مبادله نیز چشم‌‌‌‌‌انداز مثبتی نسبت به سودسازی شرکت‌ها ایجاد کرد.
در ادامه، انتشار خبر آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا، صرف‌نظر از نحوه و چارچوب آن، سبب شد خوش‌بینی جدیدی نسبت به آینده اقتصاد شکل بگیرد؛ به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای که نرخ ارز حدود ۲۰درصد کاهش‌یافت و به‌دنبال آن، سهام نیز به‌‌‌‌‌واسطه این خوش‌بینی نسبت به اقتصاد و آینده مذاکرات سیاسی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد.
در چنین شرایطی، ممکن است برخی تحلیلگران رفتار سرمایه‌گذاران را «هیجانی» تلقی کنند، یعنی زمانی‌که خبر مثبتی منتشر می‌شود، بازار بیش‌‌‌‌‌ازحد خوش‌بینی را در قیمت‌ها لحاظ می‌کند و زمانی‌که خبر منفی مطرح می‌شود، بدبینی نیز بیش‌‌‌‌‌ازحد ارزیابی می‌شود، اما واقعیت این است که این نوع واکنش‌ها، به‌ویژه در بازاری که با تحولات سیاسی-اقتصادی سریع مواجه است، پدیده‌‌‌‌‌ای طبیعی و حتی منطقی تلقی می‌شود. این موضوع منحصر به ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا در مواجهه با تحولات مشابه، واکنش‌های بازار به همین اندازه شدید است. در همین راستا، نباید رفتار سرمایه‌گذاران را به‌ویژه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که این روزها مورد‌توجه مردم عادی نیز قرارگرفته‌‌‌‌‌اند، «نابالغ» توصیف کرد. ما با یک تحول مهم سیاسی مواجه هستیم که می‌تواند بر وضعیت کلی اقتصادی کشور و به‌‌‌‌‌طور خاص بر سودآوری شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد. برای نمونه، یکی از اثرات مستقیم تحریم‌ها بر صادرکنندگان، افزایش هزینه صادرات است؛ به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای که در حال‌حاضر گمرک و سایر نهادهای مرتبط، هزینه‌ای معادل حدود ۲۰درصد ارزش صادرات را برای دورزدن تحریم درنظر می‌گیرند، لذا اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها کاهش یابند، این هزینه مستقیما کاهش‌یافته و حاشیه سود شرکت‌های صادرکننده افزایش مییابد، از همین‌رو اگر سرمایه‌گذاران نسبت به تعویق مذاکرات واکنش منفی نشان دهند و اقدام به‌فروش کنند، این تصمیم نه‌‌‌‌‌تنها «نابالغانه» نیست بلکه واکنشی عقلانی به تغییر چشم‌‌‌‌‌اندازهای اقتصادی محسوب می‌شود. همان‌‌‌‌‌گونه که واکنش مثبت به کاهش نرخ دلار یا رشد قیمت سهام در هفته‌های گذشته نیز واکنشی مبتنی بر منطق اقتصادی بوده‌است.
درخصوص مذاکرات، آنچه باید مدنظر قرار گیرد، نوع اثرگذاری آن بر اقتصاد است. در بهترین سناریوی ممکن، اگر مذاکرات به رفع تحریم‌ها منتهی شود، نه‌‌‌‌‌تنها هزینه مبادلات تجاری کاهش مییابد بلکه بستر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش فروش نفت، بهبود جریان نقدینگی و در نهایت رشد اقتصادی فراهم خواهدشد. حتی در یک سناریوی واقع‌‌‌‌‌بینانه‌‌‌‌‌تر نیز کاهش نسبی تحریم‌ها می‌تواند بخشی از فشارهای موجود بر تجارت خارجی کشور را کاهش دهد. به بیان دیگر، هرگونه موفقیت نسبی در مذاکرات، پیامدهایی مثبت برای اقتصاد کلان و به‌تبع آن برای بازار سرمایه به‌همراه خواهدداشت، بنابراین بازار نسبت به این تحولات سیاسی حساس است و این حساسیت را در قالب واکنش‌های قیمتی در سهام نشان می‌دهد.
در نهایت، باید توجه داشت که مذاکرات نه لغو شده و نه به بن‌‌‌‌‌بست رسیده، بلکه صرفا به تعویق افتاده است. دلایل این تعویق می‌تواند در حیطه تحلیل‌های سیاسی قرار گیرد که نیاز به ارزیابی کارشناسان خبره حوزه سیاست خارجی دارد، اما از منظر اقتصاد و بازار سرمایه، آنچه اهمیت دارد، تحلیل چشم‌‌‌‌‌انداز آتی و اثر آن بر متغیرهای بنیادی شرکت‌هاست، موضوعی که سرمایه‌گذاران نیز به‌‌‌‌‌درستی به آن توجه کرده‌اند.
مذاکرات در یک حالت بسیار خوش‌بینانه علاوه‌بر رفع تحریم‌ها، جریان سرمایه‌گذاری خوبی را ایجاد می‌کند، مشکلات مبادلات مالی و فروش برخی محصولات صادراتی مانند نفت را از بین می‌برد و در یک حالت نزدیک به واقع‌‌‌‌‌بینانه حداقل بخشی از هزینه‌های مربوط به تحریم را کاهش می‌دهد، بنابراین مذاکرات بر کل اقتصاد اثرگذار است و در صورت موفقیت، یک چشم‌‌‌‌‌انداز روشن در کل اقتصاد ایجاد می‌کند. https://safireeghtesad.ir/vdch.xnxt23nqxftd2.html
safireeghtesad.ir/vdch.xnxt23nqxftd2.html
منبع : دنیای اقتصاد