گاز هست، اما لوله‌های گاز خالی است. خورشید هست، اما سلول‌های خورشیدی نه. کارخانه هست، اما تولید نه. ایران با وجود قرارگرفتن در جایگاه دومین دارنده گاز و سومین دارنده نفت و با وجود برخورداری از اقلیمی آفتابی در تامین انرژی صنایع دستش خالی است. در زمستان صنایع متعددی با قطعی گاز دست و پنجه نرم می‌کردند و از ابتدای اردیبهشت تاکنون نیز برق بسیاری از صنایع به صورت گاه و بی‌گاه قطع شده است.
همه‌چیز از مزیت شروع شد. ایران دومین ذخیره گاز دنیا و سومین جایگاه نفتی جهان را دارد. موقعیت جغرافیایی‌اش استراتژیک است، مواد اولیه معدنی و کشاورزی‌اش متنوعند، نیروی کارش جوان و تحصیل‌کرده است. اما اینها نقطه قوتی نیستند که ابدی باشند. علی‌حسین صمدی، استاد تمام دانشگاه شیراز صراحتا می‌گوید: « صنعت ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و بسیاری از مزیت‌ها را از دست داده است.» یک اقتصاددان می‌گوید: «مزیت نسبی صنعت ایران، انرژی ارزان قیمت هست که ناترازی انرژی عملا این مزیت را از صنایع گرفته است.» البته این فقط انرژی نیست.
مهدی فیضی، استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تاکید می‌کند: «دلیل رشد صنعت در ایران رانت انرژی یا رانت ارزی و بانک است.» اما داود سوری، اقتصاددان معتقد است: «دسترسی به منابع انرژی ارزان و دسترسی به موقعیت جغرافیای استراتژیک دو علت مشهود و طبیعی مزیت نسبی ایران برای توسعه هستند. » اما صنعت با «طبیعی»ها رشد نکرد؛ با تحریف‌شده‌ها سقوط کرد. قیمت انرژی پایین نگه‌داشته شد. زیرساخت‌ها مستهلک شدند. بازار مصرفی گسترده بود، اما قدرت خرید تحلیل رفت. احسان برین، پژوهشگر اقتصادی هشدار می‌دهد: «به‌دلیل ناترازی انرژی، عرضه آن با محدودیت روبه‌رو است. این مولفه یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ایران است.» و مهدی بابالو، پژوهشگر اقتصادی می‌نویسد: «درصورت کاهش محدودیت‌های تحریمی و با ورود تکنولوژی، نیروی متخصص می‌تواند در رشد صنعت موثر باشد. »
اما تحریم هنوز مانده، تکنولوژی هم نیامده و فرصت‌ها اغلب به تهدید بدل شده‌اند. تحریم، سیاست، فرسایش
هیچ‌کس درباره صنعت حرف نمی‌زند، مگر اینکه از تحریم بگوید. در این گزارش هم تقریبا تمام کارشناسان به نحوی ریشه بحران را در سیاست خارجی و تحریم جست‌وجو کرده‌اند.
محسن بهزادی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: «بدون حل مساله تحریم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای توسعه صنایع داشت.» علی مزیکی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم با قاطعیت می‌نویسد: «عدم ثبات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های تامین مالی، مشکلات در تامین مواد اولیه، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی، همه موارد از سیاست سرچشمه می‌گیرد. »
مجتبی نقدی، مدیر سابق تامین مالی وزارت صمت، مشکل را دقیق‌تر معرفی می‌کند: «تحریم ریشه عمده موانع است.» هادی حیدری، پژوهشگر بانکداری هم به صراحت می‌گوید: «افزایش تحریم، عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش حاشیه سود خالص شرکت‌ها شده است.» ارغوان فرزین معتمد، اقتصاددان نیز اظهار کرد: «تحریم‌های شدید دهه اخیر سبب شده است که سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین با چالش‌های جدی مواجه شود؛ چراکه امکان سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و از طرفی سرمایه‌گذاری‌های داخلی هم در شرایط عدم ثبات و چالش اقتصادی جوابگو نیست. بنابراین بدون حل مساله تحریم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای توسعه صنایع داشت»
اما مساله فقط تحریم نیست. ساختار تصمیم‌گیری، نظام تنظیم‌گری و تسلط سیاست‌های دستوری نیز بحران را تشدید کرده‌اند. سهراب دل‌انگیزان، استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی در تحلیلی گزنده می‌نویسد: «مدیران صنعتی عملا اختیار ندارند؛ دخالت‌های بسیار دولت در امور تولید، رمق واحدها را گرفته. مدیران غیرمتخصص دولتی با مداخلات زیان‌آور، مزیت تولید را از بین برده‌اند. »
نرگس اکبرپورروشن، استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، می‌نویسد: «در شرایط تحریمی و اوضاع ناترازی، تنها نقطه مانور، موقعیت جغرافیایی است؛ اما به نظر می‌رسد آن هم محدود شده است.» محمد وصال، عضو هیات علمی دانشگاه شریف هم در تحلیل مشابهی می‌گوید: «با افزایش قیمت حامل‌ها هم فرصت پابرجاست، فقط باید سرمایه‌گذاری درست اتفاق بیفتد که نیازمند ثبات اقتصاد کلان است.» صنعت نشسته، اقتصاد منتظر
وضعیت امروز صنعت، نه رونق دارد، نه افول کامل. شبیه موجودی نیمه‌جان است. بسیاری از کارشناسان آن را در وضعیت «ایستاده در مرز شکست» می‌بینند. سعید راسخی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران به تلخی می‌گوید: «متاسفانه مزیت‌ها دیگر در حال افول هستند. »
برخی امیدوارند به ظرفیت‌های داخلی. مانند بهاره عسگری، دانشجوی دکترای اقتصاد که می‌نویسد: «در نتیجه نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات وارداتی افزایش یافته، همچنین پیش‌بینی هزینه‌های تولید دشوارتر شده است. به‌علاوه، نرخ بهره بالا، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و قطع مکرر برق و گاز موجب کاهش بهره‌وری شده است.»
و در کنار همه اینها، پرسش باقی می‌ماند: آیا اصلاح ساختار، آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ممکن است؟ یا صنعت همان‌طور که محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان می‌گوید: تا زمانی که روابط بین‌الملل به‌صورت عادی درنیاید، صنعت رشد پایدار نخواهد داشت؟ مسیرهای تنگ با امیدهای باریک
در صنعتی که سرمایه‌گذار نمی‌بیند، بازار خارجی ندارد، و زیرساخت‌ها ترک خورده‌اند، هر پیشنهادی رنگ نجات به خود می‌گیرد. اما مساله اینجاست: چقدر از این پیشنهادها واقعی‌اند؟ چقدر ممکن؟ و اصلا چقدر مانده تا دیر شود؟
حمید میرمعینی، کارشناس بازارهای مالی راهکار را «اصلاحات ساختاری واقعی» می‌داند. وی تاکید می‌کند: «اقتصاد دستوری مهم‌ترین مانع تنظیم بازارها بوده است.»
او تنها نیست. تقریبا همه کارشناسان، با تنوع دیدگاه‌ها از آزادسازی، خصوصی‌سازی، رفع تحریم یا اصلاح سیاستگذاری گفته‌اند. اما لحن‌ها متفاوت است: از امید تا انکار، از احتیاط تا بی‌رحمی. لطفعلی بخشی، استادیار بازنشسته اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره این موضوع می‌گوید: «کاهش کنترل‌های دولت و احساس آزادی به بخش خصوصی می‌تواند بر رشد صنعت اثر داشته باشد. »
مهدی بابالو، دانشجوی دکترای اقتصاد صریح و روشن می‌گوید: «خصوصی‌سازی، به شرطی که مثل صنعت خودروسازی ژاپن و کره جنوبی باشد، می‌تواند حقوق مالکیت واقعی را تقویت کند. البته نه هر خصوصی‌سازی.» منظورش واضح است: نه خصولتی‌سازی. نه واگذاری به خویشاوند دولت. وحید محمودی، مدیر گروه بازارها و نهادهای مالی دانشگاه تهران نیز تاکید می‌کند: «بدیهی است با اصلاحات ساختاری نظیر خصوصی‌سازی واقعی و نه خصولتی‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه مبادله و کم شدن دخالت دولت شاهد بهبود وضعیت بخش صنعت خواهیم بود. »
دل‌انگیزان هم معتقد است «خصوصی‌سازی واقعی و بهبود محیط کسب‌وکار بدون رفع تحریم‌ها تنها اثر متوسطی خواهد داشت.» اما بلافاصله اضافه می‌کند: «اگر دقیق و طبق هدف انجام شود، می‌تواند مفید باشد. »
امیر دودابی‌نژاد، دکترای اقتصاد انرژی و معاون برنامه‌ریزی و تنظیم مقررات ساتبا، اما مسیر را روشن‌تر ترسیم می‌کند: «با توجه به محدودیت اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌های طرف عرضه و به‌طور خاص تکمیل آزادسازی اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند با تاثیرگذاری بر انگیزه فعالان اقتصادی و همچنین بهبود بهره‌وری منجر به ارتقای محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری صنایع شوند. » تجارت؛ دروازه نجات یا سراب ممنوع؟
اینجا نقطه‌ای است که بیشتر دیدگاه‌ها با هم همگرا می‌شوند. تقریبا همه معتقدند که بدون گشایش در تجارت خارجی، هیچ اصلاح اقتصادی موثری ممکن نیست. فرهاد خان‌میرزایی، فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه شریف می‌نویسد: «تجارت رکن اصلی برای ایجاد ثروت است.»
اما سوال این است: اگر تحریم بماند چه؟ اگر راه تجارت باز نشود چه باید کرد؟ پاسخ‌ها اینجاست، گاه واقع‌گرایانه، گاه ناامیدانه.
بهزادی از «بازتعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و شناسایی بازارهای منطقه‌ای» می‌گوید و معتقد است باید «با شرکای تجاری جدید، صادرات را حفظ و قوانین دفعی را حذف کرد. » اما مزیکی واقع‌بینانه می‌نویسد: «راهکار موثری متصور نیست.» نقدی لحن را از تلخی عبور می‌دهد و می‌نویسد: «باید از تمام راه‌های شناخته‌شده و ناشناخته برای صادرات بهره برد، سخت و دشوار است، اما امکان‌پذیر.» مهرداد مقصودلو، پژوهشگر اقتصادی پیشنهاد می‌دهد که «ارتباط با شرکت‌های کوچک و متوسطی که کمتر در معرض تحریم هستند» می‌تواند مفید باشد.
و بسیاری دیگر بر «توافق‌های دو یا چندجانبه منطقه‌ای، تهاتر، استفاده از رمزارز و کانال‌های مالی جایگزین سوئیفت» تاکید کرده‌اند. میرمعینی به صراحت می‌گوید: «مبادلات پایاپای و ایجاد بازارهای مشترک می‌تواند راه‌حل موثر برای ارتباط صنعت با دنیا در شرایط فعلی باشد. ». سحر نصرنژاد، دانشجو ی دکترای اقتصاد نیز می‌نویسد: «تحریم‌ها مانع رشد صادرات می‌شود و درآمد ارزی کشور را کاهش می‌دهد. استفاده از واسطه‌های مالی در کشورهای ثالث می‌تواند بخشی از مسیر را باز کند. » اما سوال تلخ پابرجاست: این مسیرها، راه‌اندازند یا فقط راه‌گریز؟ اگر تحریم ماند چه؟
فرض کنیم تحریم ماند. صادرات محدود شد. رمزارز و تهاتر هم پاسخ نداد. آیا راه دیگری هست؟ پاسخ برخی، بازگشت به داخل است. توسعه زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی و تمرکز بر بازارهای داخلی.
علی حیات‌نیا، پژوهشگر اقتصاد با تکیه بر سیاستگذاری منطقی پیشنهاد می‌دهد: «حذف دخالت‌های دستوری در تخصیص منابع و قیمت‌گذاری، اعمال سیاست‌های ترفیع فروش، بازاریابی و کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات صنعتی باید در راس کار قرار گیرد. » راسخی معتقد است: «تحریم‌ها نه‌فقط تجارت را محدود کرده‌اند، بلکه فضای رقابت را نیز از بین برده‌اند. بهبود محیط کسب‌وکار، شرط کافی نیست؛ اما شرط لازم است.»
و در نهایت، دکتر محمدمهدی بهکیش هشدار می‌دهد: «حتی مناطق آزاد را هم باید واقعا آزاد کرد. اگر اصلاحات ساختاری به بازارهای ملی تعمیم داده نشود، هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. » از فروپاشی تا بازسازی؛ روایتی از آینده ممکن
آنچه در روایت کارشناسان دیده می‌شود، بیش از آنکه شبیه یک پیش‌بینی باشد، شبیه کالبدشکافی است. صنعت ایران پیش چشم آنان جسدی نیمه‌جان نیست، بدنی خسته است که هنوز توان حرکت دارد، اگر فضای تنفسش فراهم شود.
خان‌میرزایی دقیق‌تر مسیر را روشن می‌کند: «حداقل ثبات، شرط لازم برای بهره‌برداری از مزیت‌هاست.» نصرنژاد نیز تاکید می‌کند: «تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود که این امر، نوآوری و بهره‌وری صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. »
مرتضی کاظمی، به نقطه حساسی اشاره دارد: «اگر فضای سیاستگذاری نامطمئن بماند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. » و بهکیش نیز جمله‌ای کلیدی دارد: «فضای کسب‌وکار زمانی به رشد تولید می‌انجامد که فضای رقابتی در صنعت حاکم شود. »
با وجود همه ناامیدی‌ها، همه این تحلیل‌ها یک نقطه اشتراک دارند: هنوز می‌شود نجات پیدا کرد. اما برای این «نجات»، نیاز به مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادی، شجاعانه و همزمان است؛ نه اصلاحات خرد و بی‌اثر. ایران نیاز به اصلاحات واقعی دارد، نه اسمی. خصوصی‌سازی واقعی، نه خصولتی. آزادسازی هدفمند، نه حذف نظارت. رفع تحریم به‌مثابه سیاست، نه شعار.
تعداد زیادی از تحلیلگران از تجربه کشورهایی مثل کره‌جنوبی، ژاپن، آرژانتین و ترکیه گفته‌اند؛ اما صنعت ایران نمی‌تواند تنها با نگاه به بیرون احیا شود. نیاز به اراده سیاسی در داخل دارد. نیاز به تغییر رفتار دارد، نه فقط تغییر قوانین. به قول بهزادی، «اگر اصلاحات به‌درستی اجرا شود، می‌تواند زنجیره تولید ارزش را احیا کند. » این جمله، شاید جمع‌بندانه‌ترین گزاره‌ای باشد که در این گزارش بتوان یافت. گزارش «چشم‌انداز صنعت»، با تمام تلخی‌هایش، نویدهایی هم دارد. هرچند نوید، بدون اراده، فقط یک واژه است. https://safireeghtesad.ir/vdcb.sbfurhbzsiupr.html
safireeghtesad.ir/vdcb.sbfurhbzsiupr.html
منبع : ساعت 24