پس از چند سال وقفه، سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انتشار آمارهای رسمی در سامانه اطلاعات تولید و تجارت کرده و وعده داده که این روند به‌‌صورت ماهانه ادامه خواهد داشت. این اقدام به‌طور حتم یک گام مثبت برای شفافیت در سیاستگذاری صنعتی به‌‌شمار می‌‌رود.
بر اساس آمارهای رسمی، تولید کامیون، کامیونت و کشنده در این بازه زمانی با افت ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو شده است. در حالی که در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۳ هزار و ۶۰۹ دستگاه از این خودروها تولید شده بود، این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۴ دستگاه کاهش یافته است. از سوی دیگر، تولید اتوبوس، مینی‌‌بوس و ون نیز با افت ۲۱.۴ درصدی همراه بوده که نشان از رکود عمیق‌‌تری در بخش حمل‌‌ونقل عمومی دارد. این افت قابل‌‌توجه در تولید خودروهای سنگین و نیمه‌‌سنگین، پیامدهای گسترده‌‌ای برای اقتصاد، حمل‌‌ونقل و حتی محیط زیست کشور به‌‌دنبال خواهد داشت. کامیون‌‌ها و کشنده‌ها ستون فقرات نظام توزیع کالا در کشور هستند و کاهش تولید آنها می‌تواند به کاهش نوسازی ناوگان فرسوده، افزایش هزینه‌های حمل‌‌ونقل و در نهایت رشد قیمت تمام‌‌شده کالاها منجر شود.
این در حالی است که سهم ناوگان فرسوده در حمل‌‌ونقل جاده‌‌ای کشور، طبق آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ درصد برآورد می‌شود. از سوی دیگر، کاهش تولید اتوبوس و مینی‌‌بوس نیز با چالش‌‌های جدی در حوزه حمل‌‌ونقل عمومی شهری و بین‌‌شهری همراه خواهد بود. بسیاری از کلان‌‌شهرهای ایران از جمله تهران، مشهد و شیراز با کمبود شدید ناوگان حمل‌‌ونقل عمومی مواجه‌‌اند و نوسازی این بخش نیازمند افزایش تولید داخلی یا واردات هدفمند است. اما با کاهش چشم‌‌گیر تولید داخلی و محدودیت‌‌های ارزی برای واردات، این معضل نیز به‌‌نظر می‌‌رسد در سال‌های آینده حادتر خواهد شد. عوامل متعددی در بروز این افت تولید نقش داشته‌‌اند. از جمله آنها می‌توان به نوسانات نرخ ارز، مشکلات تامین قطعات به‌‌ویژه در بخش CKD و چالش‌‌های نقل‌وانتقال پول برای خریدهای خارجی اشاره کرد.
همچنین، بلاتکلیفی در مشوق‌‌های مربوط به نوسازی ناوگان فرسوده، موجب شده سرمایه‌‌گذاری در این بخش جذابیت خود را از دست بدهد. در این میان، سهم بخش خصوصی نیز در تولید خودروهای تجاری کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه یا به‌‌دلیل نبود ارز، خطوط تولید خود را تعطیل کرده‌‌اند یا به واردات نیمه‌‌کاره بسنده کرده‌‌اند. دولت نیز به‌‌جای اصلاح ساختارها و تشویق تولید داخلی، بیشتر تمرکز خود را بر مدیریت بازار خودروهای سواری گذاشته است. با توجه به این شرایط، تداوم روند فعلی می‌تواند تبعات جدی‌‌تری در سال‌های آینده به‌‌دنبال داشته باشد.
نوسازی ناوگان حمل‌‌ونقل کشور، به‌‌ویژه در بخش کامیون و اتوبوس، یکی از الزامات تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌ها است. در حالی که کشورهای همسایه در حال توسعه فزاینده ناوگان حمل‌‌ونقل مدرن و حتی حرکت به‌‌سمت خودروهای برقی تجاری هستند، صنعت خودروی ایران در یکی از مهم‌ترین بخش‌های راهبردی خود، با افولی نگران‌‌کننده مواجه شده است. https://safireeghtesad.ir/vdca.ynek49nay5k14.html
safireeghtesad.ir/vdca.ynek49nay5k14.html
منبع : دنیای اقتصاد