ا شفاف‌شدن آمار‌های بخش معدن چهره واقعی این حوزه برملا شد. داده‌های وزارت صمت از سه سال‌صدور پروانههای بهرهبرداری معدنی نشان از یک جهش نسبی در فعالیت معدنی طی دوره زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دارد. به‌رغم افزایش تعداد پروانههای بهرهبرداری و افزایش تعداد شاغلان در برخی استان‌ها، نابرابری استانی ادامه یافته و شواهد موجود خبر از عدم‌رغبت به معدن‌کاری در بسیاری از استان‌های کشور دارد.
وضعیت کلی بخش معدن
بر اساس داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد شاغلان معادن در حال بهرهبرداری از ۴۶۸۵ نفر در سال۱۴۰۰ به ۶۸۵۸ نفر در سال۱۴۰۱ و سپس به ۷۶۳۶ نفر در سال۱۴۰۲ افزایش یافته‌است. این رشد ۶۳درصدی طی سه سال، نشان‌دهنده گسترش فعالیت‌های معدنی و افزایش تقاضا برای نیروی کار در این بخش است. به‌‌‌‌‌‌طور هم‌‌‌‌‌‌زمان، تعداد پروانههای بهرهبرداری صادره نیز از ۵۶۳فقره در سال۱۴۰۰ به ۵۵۷فقره در سال۱۴۰۱ و سپس به ۶۴۹فقره در سال۱۴۰۲ رسیده‌است، اگرچه در سال۱۴۰۱ کاهش جزئی(۱.۱درصد) در تعداد پروانه‌‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌شود، اما رشد ۱۶.۵درصدی در سال۱۴۰۲ نشان‌دهنده بهبود صدور مجوزها و تقویت زیرساخت‌های معدنی است. این افزایش در تعداد شاغلان و پروانه‌‌‌‌‌‌ها، با توجه به نقش معادن در تامین مواد اولیه صنایع کلیدی مانند فولاد، سیمان و فلزات، نشانه‌‌‌‌‌‌ای از پویایی نسبی این بخش است، با این‌حال نابرابری‌‌‌‌‌‌های استانی و نوسانات در برخی مناطق، نیازمند توجه سیاستگذاران به توزیع متوازن فرصت‌های معدنی است.
تعداد شاغلان
داده‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهند که استان‌های یزد، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی در سال۱۴۰۲ بیشترین تعداد شاغلان را در بخش معدن داشته‌‌‌‌‌‌اند، به‌ویژه، جنوب کرمان با ۱۳۲۷ شاغل در سال۱۴۰۲، جهشی چشمگیر نسبت به ۴۳ نفر در سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد. یزد با ۵۷۶ شاغل، سیستان و بلوچستان با ۷۳۴شاغل، خراسان‌رضوی با ۵۳۷شاغل و خراسان‌جنوبی با ۶۴۲ شاغل نیز از نظر اشتغال‌زایی پیشتاز هستند. این استان‌ها به دلیل ذخایر غنی معدنی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، مراکز اصلی فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شوند. در مقابل، استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری(۹ شاغل)، البرز(۱۴ شاغل) و گیلان(۱۵ شاغل) کم‌ترین تعداد شاغلان را در سال۱۴۰۲ داشته‌‌‌‌‌‌اند. این اختلاف نشان‌دهنده تمرکز فعالیت‌های معدنی در مناطق خاص و کمبود زیرساخت‌های معدنی در برخی استان‌ها است. به‌عنوان مثال، البرز با وجود نزدیکی به پایتخت، به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و زیست‌محیطی، فعالیت معدنی محدودی دارد.
در زمینه پروانههای بهرهبرداری، یزد و خراسان‌رضوی با ۵۹فقره، آذربایجان‌شرقی با ۵۰فقره و اصفهان با ۴۵فقره در سال۱۴۰۲ پیشرو هستند. این استان‌ها به دلیل زیرساخت‌های صنعتی پیشرفته و ذخایر معدنی متنوع، مقاصد اصلی صدور پروانه‌‌‌‌‌‌ها بوده‌اند. در مقابل، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری و گیلان هرکدام با ۲فقره پروانه در سال۱۴۰۲، کم‌ترین فعالیت را ثبت کرده‌اند. این توزیع نابرابر، نشان‌دهنده تفاوت در ظرفیت‌های معدنی و سیاست‌های استانی است. نکته قابلتوجه، رشد قابل‌‌‌‌‌‌ملاحظه هرمزگان در تعداد پروانه‌‌‌‌‌‌ها (از ۱۱فقره در ۱۴۰۰ به ۳۴فقره در ۱۴۰۲) و کاهش فعالیت در برخی استان‌ها مانند مرکزی (از ۳۲ به ۱۸فقره) است. این تغییرات می‌تواند به عوامل مختلفی مانند سیاست‌های محلی، محدودیت‌های زیست‌محیطی، یا جابه‌جایی سرمایه‌گذاری‌ها مرتبط باشد.
بیشترین‌ها و کمترین‌‌‌‌‌‌ها
استان یزد به‌‌‌‌‌‌طور مداوم در هر دو شاخص تعداد شاغلان و پروانههای بهرهبرداری صادره معدن عملکرد برجسته‌‌‌‌‌‌ای داشته‌است. این استان با ۱۱۱۱ شاغل در سال۱۴۰۱ و ۵۹ پروانه در سال۱۴۰۲، به دلیل وجود معادن بزرگ سنگ‌‌‌‌‌‌آهن، سرب، روی و فسفات، یکی از قطب‌‌‌‌‌‌های معدنی ایران است. جنوب کرمان نیز با رشد قابلتوجه در تعداد شاغلان و تعداد ۱۳۲۷ شاغل، در صدر سایر استان‌های کشور از لحاظ تعداد شاغلان قرار می‌گیرد.
محمد کاظم صادقیان، رئیس صنعت، معدن و تجارت یزد اظهار کرد: «تا پایان بهمن‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۲، آمار پروانههای بهرهبرداری صنعتی صادرشده در استان یزد به سه‌هزار و ۴۸۰ مورد رسیده که صنایع معدنی با ۹۰۸ واحد، بیشترین آمار واحدهای صنعتی فعال استان را به خود اختصاص داده‌است.»
در مقابل، استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری و البرز به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی، کمبود منابع معدنی قابل‌‌‌‌‌‌استخراج، یا مقررات سختگیرانه زیست‌محیطی، کم‌ترین مشارکت را در این بخش دارند.
این موضوع نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌های تشویقی برای توسعه معادن کوچک‌‌‌‌‌‌مقیاس یا صنایع وابسته در این مناطق است. غلامعلی حیدری، استاندار چهارمحال بختیاری، در رابطه با محدودیت‌های موجود در این استان و کمبود امکانات برای بهرهبرداری از معادن در این استان اظهار کرد: «مشکلات موجود در چهارمحال و بختیاری محدود‌بودن فصل کار و وضعیت توپوگرافی استان است که باتوجه به این محدودیت‌ها باید همکاری لازم صورت گیرد تا کارها انجام شود.»
نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری
بخش معدن ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ شاهد رشد قابل‌توجهی در تعداد شاغلان و پروانههای بهرهبرداری بوده‌است. این رشد، نشانه‌‌‌‌‌‌ای از پتانسیل بالای این بخش برای اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی است، با این‌حال نابرابری‌‌‌‌‌‌های استانی نشان‌دهنده تمرکز فعالیت‌های معدنی در چند منطقه کلیدی مانند یزد، جنوب کرمان و خراسان‌رضوی است، درحالی‌که برخی استان‌ها مانند البرز و چهارمحال و بختیاری نقش حاشیه‌‌‌‌‌‌ای دارند. برای تحقق توسعه متوازن، سیاستگذاران باید با تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل صدور پروانه‌‌‌‌‌‌ها در مناطق کمتر توسعه‌‌‌‌‌‌یافته و حمایت از معادن کوچک‌‌‌‌‌‌مقیاس، توزیع عادلانه‌‌‌‌‌‌تری از فرصت‌های معدنی ایجاد کنند، همچنین توجه به مسائل زیست‌محیطی و ایمنی شاغلان، به‌ویژه در پی حوادث اخیر معادن موضوعی ضروری است تا پایداری این بخش تضمین شود.
https://safireeghtesad.ir/vdci.yapct1av3bc2t.html
safireeghtesad.ir/vdci.yapct1av3bc2t.html
منبع : دنیای اقتصاد