پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب : 738
در شرایط فعلی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به‌ معنی تبدیل دفعتی نرخ ارز نیمایی به نرخ آزاد را اگرچه یک سیاست درست است، توصیه نمی‌کنم، زیرا در شرایط ملتهب بازار ارز ممکن است این سیاست کارکرد صحیح خود را نداشته و با ایجاد التهابات جدید و افزایش مجدد تورم سبد مصرفی خانوار اصل موضوع را ذایل کند.
کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد تصمیمی درست در زمانی غلط
در حالی وزیر اقتصاد اصرار بر نزدیک شدن بیشتر نرخ ارز نیما به بازار آزاد را دارد که رئیس‌کل بانک مرکزی و بسیاری از کارشناسان شرایط فعلی را زمان مناسبی برای این اقدام نمی‌دانند. پیرامون این موضوع که آیا در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور زمان مناسبی برای نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به بازار است یا خیر گفت وگویی تفصیلی با «محمد حسن صبوری دیلمی» کارشناس اقتصادی انجام شده است.
 
وی معتقد است در شرایط فعلی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به‌معنی تبدیل دفعتی نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز در بازار آزاد را اگرچه یک سیاست درست است، به هیچ‌وجه توصیه نمی‌کنم، زیرا در شرایط ملتهب بازار ارز ممکن است این سیاست کارکرد صحیح خود را نداشته و ممکن است با ایجاد التهابات جدید و در نتیجه افزایش مجدد تورم سبد مصرفی خانوار اصل موضوع را ذایل کند.
فارس: اخیرا مباحثی در رابطه با کاهش فاصله قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد توسط مسئولان دولتی مطرح می‌شود بطوری که وزیر اقتصاد تاکید دارند اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد توجیه ندارد و باید  این اختلاف به حداقل برسد، اما آقای فرزین با این موضوع در شرایط فعلی موافق نیست، نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باید اتفاق بیفتد یا خیر؟ شرایط و الزامات لازم برای تحقق این موضوع چیست؟
صبوری دیلمی: به طور کلی هرگونه تخصیص ارز بصورت ترجیحی، ارز نیمایی، یا به بیانی دیگر ایجاد نرخ‌های چندگانه ارزی به شکل‌گیری رانت و ایجاد عدم تعادل در ساز و کارهای اقتصادی منجر خواهد شد.  تجربیات داخلی و بین‌المللی گذشته نیز موید این حقیقت است. در این خصوص ادبیات بسیار غنی و گسترده‌ای در نظریه‌های اقتصادی ارائه شده است و همانگونه که عرض کردم به‌صورت کلی قابل‌انکار نیست. 
در واقع زمانی که منابع ارزی به هر دلیلی با محدودیت‌هایی مواجه شود، تصمیم به سهمیه‌بندی تخصیص ارز به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت در دستور کار قرار می‌گیرد. بدیهی است در این شرایط و با در نظر گرفتن تمامی نظارت‌ها و کنترل‌هایی که در این فرآیند ایجاد می‌شود، شاهد شکل‌گیری صف‌های تقاضای ارز خواهیم بود. فارغ از اینکه تقاضای ارز در بازار و صف‌های ایجاد شده تقاضای واقعی معاملاتی، احتیاطی و یا سوداگرانه باشند، مسلم است بخشی از این منابع ارزی  به یک گروه از تقاضاکنندگان بیشتر و به برخی دیگر کمتر تخصیص خواهد یافت و در نهایت ممکن است به برخی از متقاضیان واقعی ارز نیز هیچ‌گونه ارزی تخصیص نیابد.
شکست بازار رسمی ارز با نرخ‌های دستوری 
اشاره کردم که این موضوع در ادبیات اقتصادی به صورت جامعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به عنوان نمونه می‌توان به مدل‌های بحران پولی و حملات سوداگرانه به بازار ارز و یا شکست منطقه هدف برای نرخ ارز در سال‌های دهه ۹۰ میلادی و حتی نظریاتی در سال‌های دهه ۸۰ میلادی مانند جهش‌ نرخ ارز و با نگرش پولی به تراز پرداخت‌ها اشاره کرد که در تمامی این موارد نرخ‌های متعدد ارزی و یا حتی ثبات غیرواقعی و دستوری نرخ ارز در نهایت به شکست خواهد انجامید. به عبارت دیگر نتیجه نرخ‌های دستوری ارزی در نهایت در قالب جهش‌های ارزی و شکست بازار رسمی ارز ظهور و بروز خواهد کرد.  بدیهی است این ادبیات در اقتصاد ایران صادق است و جهش‌های ارزی در سال‌های دهه ۹۰ شمسی و ایام اخیر نیز بر همین اساس قابل تحلیل و ارزیابی است.
جهش‌های ارزی حاصل سهمیه‌بندی ارزی
در حقیقت در تمامی سال‌های مورد اشاره سیاست‌گذاران اقتصادی با عنایت به میزان وابستگی اقتصاد کشور به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و همچنین واردات کالاهای نهایی مورد نیاز، تا حد ممکن از ثبات نرخ ارز به عنوان لنگری برای دستیابی به اهداف تورمی بهره برده‌اند. این نگرش در شرایط عادی و زمانی که محدودیتی جهت دستیابی به منابع ارزی وجود نداشت، تا حدودی موفقیت‌آمیز بود. البته این موفقیت تنها در زمینه ثبات نسبی قیمت‌ها و آن هم در دوره‌های زمانی کوتاه مدت بروز کرده و ادامه این فرآیند مواردی همچون بیماری هلندی و تضعیف ظرفیت‌های تولیدی کشور را به دنبال داشته است. 
از طرف دیگر در زمانی که محدودیت‌هایی جهت دسترسی به منابع ارزی ایجاد می‌شد و یا به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی محدود می‌گردید، نظام چند نرخی در بازار ارز و ایجاد کنترل‌های شدید در این بازار، سهمیه‌بندی ارز و ...  در دستور کار قرار می‌گرفت که در تمامی تجربیات سال‌های گذشته، این رفتارها در نهایت به جهش‌های قابل توجه ارزی و شکست بازار رسمی ارز منجر شده است. با این اوصاف مسلم است که ادامه مسیر قبلی نتایجی غیر از تجربیات گذشته را به دنبال نخواهد داشت و بر همین اساس، موضوع تک‌نرخی سازی نرخ ارز مورد تاکید مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می‌گیرد.
اجرای سیاست‌های اقتصادی با بیشترین منافع و کمترین خسارت
اما لازم می‌دانم به این نکته هم اشاره‌ای داشته باشم که در اقتصاد غالباً مساله اساسی تجزیه و تحلیل منافع و مضرات اجرای یک سیاست اقتصادی بر سطح رفاه جامعه است. به طور معمول میان منافع اقتصادی و خسارت‌های ناشی از اجرای یک سیاست نوعی بده – بستان وجود دارد. سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای اجرا شود که بیشترین منافع و کمترین خسارت‌ها را به دنبال داشته و در نهایت موجب افزایش سطوح رفاهی در جامعه شود. 
ادامه سیاست چند نرخی بودن ارز محکوم به شکست است
با در نظر داشتن این موضوع پیچیدگی‌های مرتبط به سوالی که فرمودید بیشتر خواهد شد. همانگونه که عرض کردم ادامه سیاست چند نرخی بودن ارز علاوه بر ایجاد رانت و مشکلاتی که به دنبال دارد در نهایت محکوم به شکست است. اما لازم می‌دانم در این بخش اشاره‌ای کوچک به یکی از مدل‌های بحران پولی داشته باشم که به عنوان اولین نسل از این مدل‌ها مطرح شد. به صورت کلی بحران پولی مرتبط با دوره‌های زمانی است که طی آن نرخ ارز بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
چاپ پول دلیل اصلی شکل‌گیری بحران پولی
 در مدل‌های نسل اول که به بیان چگونگی فروپاشی رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده می‌پردازند، از کسری بودجه مزمن دولت‌ها و به دنبال آن تأمین مالی کسری بودجه‌های سنواتی از محل چاپ پول به عنوان دلیل اصلی شکل‌گیری بحران پولی نام برده شده است.  بر اساس این دسته از مدل‌ها در ابتدا با توجه به دسترسی کافی دولت‌ها به ذخایر و منابع ارزی ارز در نرخ‌ تعیین شده و یا دامنه در نظر گرفته ثابت می‌ماند. با افزایش قیمت‌های داخلی که در نتیجه چاپ پول بیشتر از ظرفیت اقتصاد ایجاد شده است، انتظارات تورمی شعله‌ور شده و صاحبان نقدینگی در بازارهای مختلف با هدف حفظ ارزش نقدینگی در اختیارشان اقدام به خرید سایر دارایی‌ها خواهند کرد که دارایی‌های نقد شونده‌ای مانند ارز و فلزات گران‌بها در ابتدای فهرست اینگونه متقاضیان قرار دارد. 
با افزایش تقاضا در بازار ارز و ایجاد کمبود در این بازار نرخ ارز حداقل در بازارهای غیر رسمی افزایش یافته و به نوعی شاهد شکل‌گیری نوعی قیمت سایه در بازار ارز خواهیم بود. در ادامه افزایش تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی این سیگنال به متقاضیان واقعی ارز ارسال می‌شود که در آینده نزدیک امکان افزایش نرخ ارز وجود دارد. در نتیجه این دسته از فعالین با هدف تامین نیازهای ارزی به بازار مراجعه کرده و افزودن این تقاضا بر تقاضای قبلی وضعیت بازار ارز را بحرانی‌تر کرده و با ادامه این فرآیند دولت‌ها مجبور خواهند شد که نرخ ارز ثابت و یا دامنه ارزی تعیین شده را رها کرده و نرخ ارز بازار آزاد در سیستم اقتصادی حکمفرما خواهد شد.
فارس: شرایط فعلی بازار ارز را چگونه توصیف می‌کنید؟
صبوری دیلمی: شرایط فعلی بازار ارز کشور با اندکی تفاوت، مشابه شرایطی است که مورد اشاره قرار گرفت. در شرایط فعلی تفاوت زیادی میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد. افزایش مداوم نقدینگی در سطحی فراتر از ظرفیت‌های اقتصادی و تکانه‌های سیاسی ایام اخیر در کنار شکل‌گیری انتظارات تورمی قابل توجه ساز و کار آغاز شکست بازار رسمی ارز را فراهم کرده است و در این شرایط وقوع بحران پولی و جهش نرخ ارز در آینده دور از انتظار نیست. 
در این شرایط احتمالاً سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر دارند با افرایش تدریجی نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز در بازار آزاد به گونه‌ای شرایط را بصورت مرحله‌ای مدیریت کنند و از افزایش یکباره و جهش دفعتی نرخ ارز جلوگیری کنند. اما این حقیقت نیز وجود دارد که این اقدام می‌تواند به عنوان سیگنالی به سوداگران در بازار ارز مخابره شده و با افزایش فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار شاهد دور باطلی از افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی و تعدیل مجدد نرخ ارز رسمی توسط سیاست‌گذار مواجه شویم. زیرا منابع اصلی شکل‌گیری این فرآیند که همان کسری بودجه سنواتی و دنبال آن افزایش حجم نقدینگی و در نهایت شکل‌گیری انتظارات فزآینده تورمی است، هنوز باقی مانده و جوشان است.
به بیانی دیگر تمامی دلایل شکل‌گیری وضعیت فعلی در بازار ارز کماکان وجود داشته و تغییر نرخ ارز رسمی به سمت نرخ بازار آزاد در شرایط فعلی به عنوان نقطه پایانی این فرآیند نبوده و با افزایش مجدد قیمت‌های داخلی در نتیجه افزایش نرخ ارز، در آینده نزدیک نیازمند تعدیل مجدد نرخ ارز خواهیم بود. در واقع شرایط به گونه‌ای است که می‌دانیم ادامه روند کنونی زیان‌های فراوانی را به سیستم اقتصادی کشور تحمیل خواهد نمود، اما ایجاد تغییرات نیز با عنایت به بی‌انظباطی‌های مالی و پولی گذشته و شرایط تحریمی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی مجدداً منجر به افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی خواهد شد. نکته اساسی مورد نظر این است که در هر صورت افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت‌های داخلی شده و اگر هدف سیاست‌گذار اقتصادی در کوتاه مدت، دستیابی به نرخ تورمی در سطوح پایین‌تر است، با این موضوع همخوانی ندارد.
فارس: در واقع شما نظریه افرادی را که می‌گویند در اقتصاد کشور نباید نرخ ارزنیمایی با نرخ ارز آزاد زیاد باشد و فاصله قیمت این دو ارز توجیه اقتصادی ندارد را قبول دارید، اما معتقدید که در شرایطی که با محدودیت مواجه هستیم حتی ایده‌ها و نظریات درست اقتصادی پذیرفته شده را نمی‌توان اجرا کرد و برای اجرای برخی از آنها باید شرایط را در نظر گرفت؟ 
صبوری دیلمی: این موضوع را عرض کردم که در نهایت مجبوریم به سمت تک نرخی سازی ارز حرکت کنیم و این نرخ نمی‌تواند تفاوت زیادی با نرخ ارز در بازار آزاد یا غیر رسمی داشته باشد. اما باید پذیرفت که راهکارهای ارائه شده در ادبیات اقتصادی برای حل این مسئله مربوط به شرایطی نیست که در آن محدودیت‌هایی جهت دسترسی به منابع ارزی وجود دارد. 
در شرایط خاص و به عنوان مثال همین شرایطی که اقتصاد کشور با آن روبرو است، اگر نرخ ارز شناور در بازار آزاد مبنای کار قرار می‌گرفت، با ایجاد هر تکانه سیاسی و یا انتشار اخبار گوناگون باید منتظر بود که بلافاصله قیمت کالا‌ها و حتی قیمت مایحتاج اساسی و مورد نیاز خانوار که از طریق واردات تامین می‌شود نیز افزایش یابد. به عبارتی بازارهای کالایی به گونه‌ای به بازار ارز گره زده می‌شود، و تکانه‌های بازار ارز بازار سایر کالا‌ها را نیز متلاطم خواهد کرد. البته این را تنها به عنوان یک مثال عرض کردم و مطمئناً سیستم ارزی شناور در حال حاضر مورد نظر سیاست‌گذار پولی نبوده و احتمالاً نرخ ارز جدیدی مورد نظر قرار خواهد گرفت تا تفاوت میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی تا حدودی کاهش یابد. و در این شرایط نیز مشکل حل نشده و مشکلات مربوط به وضعیت قبلی کماکان ادامه دارد.
ضمناً ذکر این نکته نیز ضروری است که در هر صورت با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای مصرفی وارداتی مانند شکر، برنج، نهاده‌های دامی، مواد اولیه بخش تولید و ... افزایش خواهد یافت و این موضوع به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب تورم مصرف‌کننده منعکس خواهد شد و با قبول این شرایط نیز در صورت وجود تفاوت در نرخ‌های ارز امکان بروز رانت و سایر مسائل گفته شده کماکان وجود دارد.
تک نرخی سازی ارز در شرایط فعلی غیرممکن است
فارس: بنابراین همانطور که شما هم به آن تاکید دارید برای جلوگیری از هر گونه رانتی در اقتصاد نباید ارز چند نرخی باشد یا فاصله نرخ ارز‌های مختلف زیاد باشد، در شرایطی فعلی چه باید کرد و راه‌حل چیست؟ 
صبوری دیلمی: در شرایط فعلی اقتصاد ما به نظر می‌رسد تک نرخی سازی نرخ ارز تقریباً غیر ممکن بوده و هزینه‌های فراوانی به همراه دارد. در این شرایط مدیریت نرخ ارز و کاهش تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد کمی عاقلانه‌تر به نظر می‌رشد. البته همانطور که بیان شد و لازم است مجدداً تاکید شود، مدیریت نرخ ارز با در صورت حرکت بر مبنای گذشته امکان‌پذیر نبوده و در هر صورت با شکست مواجه خواهد شد. مطئناً که وجود تفاوت در نرخ‌های ارز به شکل‌گیری صف‌های تخصیص ارز، ایجاد رانت و فساد به همراه است.
در شرایط فعلی اقتصاد، راهکار کوتاه مدت مدیریت منابع ارز منافع بیشتری دارد
 اما با علم به این موضوع اعتقاد دارم که در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور، راهکار کوتاه‌مدت مدیریت منابع ارز منافع بیشتری را نصیب کشور خواهد کرد. مسلماً با بهبود شرایط برای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد باید صادرات افزایش یافته و درآمد‌های ارزی حاصل از آن به بازار تزریق شود تا بازار ارز با کمبود عرضه مواجه نشود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این کار به آسانی امکانپذیر نباشد و با توجه به اینکه که از طرف عرضه در بازار ارز شفافیت وجود ندارد، به نظر حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز مزایای اقتصادی چندانی را به دنبال ندارد.
فارس: آقای صبوری کشور ما به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها همواره دچار شرایط خاص اقتصادی بوده و هست، الان با توجه به تنش‌های منطقه می‌فرمایید زمان برای تغییرات ارزی مناسب نیست، واقعا زمان مناسب چه وقت است آیا نباید یک سال پیش این کار را انجام می‌دادیم؟ 
صبوری دیلمی: اجازه بدهید شرایط اقتصادی کشور به بیماری تشبیه نمایم که در دوران جوانی به یک بیماری مبتلا شده و مداوای آن بیماری نیازمند یک عمل جراحی سنگین داشت. اما در دوره جوانی بیمار که آمادگی عمل جراحی و امکان مداوای این بیمار وجود داشت، به دلایل انجام جراحی به تعویق افتاد. حال فرض بفرمایید این بیمار ۵۰ سال را با تحمل رنج بیماری به زندگی ادامه داده و اکنون که آن بیمار در دوران پیری قرار داشته و مشکلات سلامتی او افزایش یافته(بطور مثال با بیماری دیابت و افزایش فشار خون مواجه شده)، به علت مشکلاتی که مجدداً برای بیمار ایجاد شده، چاره‌ای جز انجام عمل جراحی باقی نمانده است. بدیهی است در شرایط جدید جراحی و بهبودی این بیمار را بسیار مشکل‌تر از گذشته کرده و حتی ممکن است به قیمت جان بیمار تمام شود. بنابراین برای انجام این جراحی که اتفاقاً برای ادامه زندگی بیمار امری قطعی و ضروری است، حتما باید تمام جوانب را در نظر گرفت تا با کمترین میزان خطر به انجام رسانده شود. حتی ممکن است پزشکان برای محافظت از جان بیمار تصمیم بگیرند تا جراحی را به تعویق انداخته و پس از کنترل و تعدیل برخی شرایط مرتبط با سلامتی بیمار نسبت به جراحی اقدام کنند و یا حتی به دلیل عدم اطمینان از زنده ماندن بیمار پس از جراحی ممکن است از انجام عمل جراحی منصرف شوند و اجازه بدهند بیمار هرچند با مشقت به زندگی ادامه دهد.
برخی اصلاحات می‌تواند اقتصاد کشور را به مسیر صحیح هدایت کند
شرایط فعلی اقتصاد ایران دقیقاً مشابه همین بیماری است که به عنوان مثال خدمتتان عرض کردم، کسری بودجه به عنوان یک بیماری مزمن سالیان سال است که دامنگیر اقتصاد ملی است. در این سال‌ها ناترازی‌های فراوانی به اقتصاد ملی تحمیل شده و شرایط امروز را به وجود آورده است. خوشبختانه با اینکه سالیان طولانی از آغاز بیماری در اقتصاد ایران گذشته است، اما هنوز می‌توان امیدوار بود که با انجام برخی اصلاحات اساسی و جراحی‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را به مسیر صحیح هدایت کرد. 
اما مانند همان بیمار اشاره شده در مثال قبلی، باید انتظار داشت که آلام ناشی از انجام جراحی اقتصادی نسبت به قبل بیشتر شده و دوره بازیابی و تعدیل اقتصادی تا حدودی طولانی‌تر شود. از طرف دیگر لازم است قبل از انجام جراحی‌های اقتصادی، از وارد کرد شوک‌های جدید به سیستم اقتصادی پرهیز شود و کلیه راهکارهای مورد نظر درخصوص اصلاحات اقتصادی در قالب یک بسته سیاستی جامع و فراگیر طراحی و اجرایی گردد.
پافشاری به ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل جهش نرخ ارز  
لذا در خصوص نرخ ارز نیز باید اشاره شود که اگر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ در خصوص نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پافشاری نمی‌شد، شاید در سال‌های بعد شاهد جهش‌های نرخ ارز نبودیم. متأسفانه این رفتار در سال‌های گذشته نیز ادامه یافت و به عنوان نمونه در سال‌های گذشته افزایش نامتناسب حجم نقدینگی ادامه یافته و با افزایش تورم و شکل‌گیری انتظارات جدید تورمی وضعیت بازار ارز بحرانی‌تر شد. اگرچه در برهه‌ای از زمان تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد، اما تعدیل‌های آتی صورت نگرفت و با گذشت زمان اختلاف میان نرخ ارز رسمی و ارز بازار آزاد بیشتر شد. در این شرایط بازار ارز با شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز مواجه شد و این انتظارات به انتظارات تورمی موجود در سیستم اقتصاد کشور افزوده شد.
تبدیل دفعتی نرخ ارز نیمایی به ارز بازار آزاد توصیه نمی‌شود
بنابراین در شرایط فعلی در کشور با بازارهای ملتهب مواجهیم که علی‌رغم افزایش چندباره افزایش قیمت، انتظارات تورمی در این بازارها هنوز وجود داشته و عدم تعادل در این بازارها با هر تکانه اقتصادی و حتی غیراقتصادی دور از ذهن نیست.
بر این اساس در شرایط فعلی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به‌ معنی تبدیل دفعتی نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز در بازار آزاد را اگرچه یک سیاست درست است، به هیچ‌ وجه توصیه نمی‌کنم، زیرا در شرایط ملتهب بازار ارز ممکن است این سیاست کارکرد صحیح خود را نداشته و ممکن است با ایجاد التهابات جدید و در نتیجه افزایش مجدد تورم سبد مصرفی خانوار اصل موضوع را ذایل کند. 
در این‌خصوص تجربه تعدیل نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۰۰۰ تومان و ایجاد موج تورمی ناشی از آن پیش روی ما قرار دارد. اما با تعدیل گام به گام و آهسته نرخ‌ ارز رسمی موافقم و تقریباً می توان ادعا کرد که برای بهبود شرایط فعلی راهکاری غیر از این نمی‌توان متصور بود.
بررسی دلایل نوسانات نرخ ارز
فارس: طی یکی دو هفته گذشته چند روزی شاهد افزایش قیمت ارز بودیم بعد نرخ ارز ثابت ماند و دوباره شاهد افزایش قیمت هستیم، علت این افزایش فقط تحولات منطقه است یا عوامل دیگری نیز بر آن تاثیرگذار بوده است؟ 
صبوری دیلمی: در خصوص نرخ ارز برآوردهایی در مراکز مختلف مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفته است و هر یک دامنه‌ای از نرخ‌های ارزی را به‌عنوان نرخ ارز واقعی در شرایط فعلی بیان کرده‌اند. با عنایت به بروز انتظارات تورمی در بازارها و به‌خصوص شکل‌گیری انتظارات افزایشی در بازار ارز، در خصوص بیان نرخ ارزی که براساس مطالعاتی با برخی همکاران برآورد کرده‌ایم، اکراه دارم زیرا بیان برآوردها و نرخ‌های جدید تنها التهاب در این بازار را افرایش خواهد داد و در نهایت تمام اقشار و فعالین در این بازار متضرر خواهند شد. اما می توان اشاره داشت که نوسانات ایام اخیر در بازار ارز بیشتر ناشی از تکانه‌های سیاسی و انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص شرایط جنگی در کشور بوده است. در این میان حتی ایجاد التهاب بیشتر در بازار ارز از طریق انتشار اخبار نادرست از سوی برخی معاندین نیز تاثیرگذار بوده است. اما بطور کلی انتظار بر آن است که نوسانات مرتبط با این تکانه‌ها با گذشت زمان میرا شده و بازار ارز به مسیر تعادل بلندمدت خود بازگردد.
اشاره مجدد به این نکته ضروری است که در حال حاضر بازار ارز ملتهب است و از طرف دیگر انتظارات تورمی در سایر بازارها شکل گرفته است. به محض انتشار اخباری با محتوای نگران کننده، صاحبان نقدینگی شرگردان تلاش می‌کنند تا نقدینگی در اختیار خود را به دارایی‌های مطمئن‌تری تبدیل کنند. لذا براساس موقعیت یک عده‌ دارایی‌های خود را تبدیل به ارز، عده‌ای تبدیل به طلا و سایر فلزات گرانبها خواهند کرد. بازارهای خوردو و ملک و ساختمان نیز بخشی دیگر از نقدینگی سرگردان را به خود جذب کرده و در نهایت برخی صاحبان نقدینگی با قدرت کمتر نیز اقدام به خرید کالاهای مصرفی و مایحتاج بلندمدت خود از بازار کالا خواهند کرد تا به این ترتیب بتوانند ارزش نقدینگی در اختیار خود را حفظ کنند. در مجموع این وضعیت ملتهب در تمامی بازارها ناشی از شکل‌گیری انتظارات تورمی فروکش نکرده در بطن جامعه است.
ریشه مشکلات ارزی کسری مزمن بودجه است
فارس: مشکل را چگونه می‌توان حل کرد؟ 
صبوری دیلمی: البته پاسخ به این سوال بسیار طولانی بوده و نیازمند بحثی جداگانه است. اما بصورت کاملاً مختصر، همانگونه که در بخش‌های قبلی عرایضم اشاره کردم، ریشه و علت‌العلل مشکلات فعلی، کسری بودجه مزمن و سنواتی است که بیش از نیم‌قرن اقتصاد کشور را به خود مشغول داشته است. البته حل این مشکل با عنایت به اعتیاد ساختار اقتصادی کشور به این بیماری، چندان راحت و بدون دردسر نخواهد بود. کاهش هزینه‌های جاری در شرایطی که هنوز در ابتدای واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی می‌باشیم، به سختی امکان‌پذیر است. کاهش هزینه‌های عمرانی با عنایت به لزوم راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام ملی و بازسازی و تعمیرات طرح‌های قدیمی تقریباً دور از ذهن است. مساله یارانه‌های پیدا و پنهان در بودجه‌، طی سال‌های گذشته تقریباً مسکوت مانده و لازم است راهکارهایی برای اصلاح وضعیت موجود اندیشیده شود.
حل مشکل کسری بودجه امکان‌پذیر است
در بخش درآمدهای بودجه‌ای افزایش درآمدهای نفتی نیازمند ایجاد تغییرات و بهبود فضای نامناسبی است که در سال‌های اخیر بر ضد کشور عزیزمان شکل‌گرفته است. افزایش درآمدهای مالیاتی نیز در درجه اول مستلزم بهبود زیرساخت‎‌های موردنیاز و تسهیل فرآیندهای مرتبط با بخش تولید کشور بوده که به‌واسطه آن امکان بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های تولیدی در کشور فراهم آید. از طرف دیگر لازم است با تسریع در ایجاد، تکمیل و بهره‌برداری از سامانه‌های متمرکز اطلاعاتی با هدف توسعه شفافیت مالی، تا حدود زیادی فرارهای مالیاتی را کاهش داد. 
آنگونه که مسلم است، مساله کسری بودجه مشکل لاینحلی نبوده و می‌توان انتظار داشت تا در سایه همراهی، وفاق و همدلی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی به همراه گفتگو و اقناع اقشار مختلف جامعه به صورت گام به گام بر آن فائق آمد.   https://safireeghtesad.ir/vdcbuwbzprhbf.iur.html
نام شما
آدرس ايميل شما