صنعتگران چه در سالهای گذشته و چه در هفتههای اخیر همواره با بحران ارزی مواجه بودهاند. دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه از چالشهای اصلی تولیدکنندگان است. محدودیتهای ارزی طی سالهای اخیر سبب شده تا تخصیص ارز به فرآیندی زمانبر و طاقتفرسا تبدیل شود و صفهای طولانی تخصیص ارز حتی به ۶ ماه و بیشتر هم برسد.
علاوه بر این، با انجام اصلاحات ارزی توسط دولت، حذف ارز ترجیحی و ادغام تالار اول و دوم مرکز مبادله، تولیدکنندگان مکلف به تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از تالار دوم شدند. تغییر یکباره نرخ ارز در مرکز مبادله از ۸۴ هزار تومان به ۱۲۷ هزار تومان، با شوک ارزی برای واحدهای تولیدی همراه بود. در حال حاضر نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۱۵۰هزار تومان رسیده، اما نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله حدود ۱۲۷هزار تومان است. پیشبینی میشود که اختلاف قیمتی که میان دو بازار آزاد و رسمی وجود دارد، بار دیگر به کاهش عرضه ارز منجر شده و تولیدکنندگان را در تنگنای ارزی قرار خواهد داد؛ چرا که در این وضعیت باز هم صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز در مرکز مبادله نشان نخواهند داد. به موارد قبلی باید جهشهای ارزی که طی یک ماه گذشته رخ داده و به فشار مضاعفی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است را نیز اضافه کرد. شرایط پیش آمده این سوال را ایجاد کرده است که با این وضعیت نرخ ارز، آیا تولید مقرون به صرفه خواهد بود و اصلا وضعیت دسترسی به ارز برای واردات به چه شکل است؟
تولیدکنندگان در ارزیابی این وضعیت میگویند بهرغم افزایش نرخ ارز، اگر تخصیص ارز تسهیل شود، وضعیت تولید بهتر خواهد بود. آنها میگویند با تکنرخی شدن ارز، انتظار این را داشتند که روند تخصیص ارز تسریع شود، اما تاکنون بهبودی ایجاد نشده است. صنعتگران میگویند چارهای غیر از تامین مواد اولیه و تداوم تولید در چنین شرایطی ندارند و با کاهش هزینههای خود به تولید در ماههای پایانی سال ادامه میدهند تا اشتغال همچنان حفظ شود. آنها ارائه پیشبینی از وضعیت بنگاههای تولیدی خود در هفتهها و ماههای آتی را به دلیل نوسانات نرخ ارز و سایر عوامل موثر دشوار توصیف میکنند. وضعیت بازار و تقاضا هم مطلوب ارزیابی نمیشود. فعالان حوزه صنعت با اشاره به کاهش مستمر قدرت خرید مردم از افت تقاضا صحبت میکنند و میگویند با تداوم این وضعیت، محصولات غیرضروری از سبد مصرفی خانوار حذف خواهد شد. تولیدکنندگان نسبت به از دست دادن بازار شب عید نگران هستند و میگویند دولت با تزریق نقدینگی میتواند مانع از این اتفاق شود.
کاهش تولید در دی ماه
مصطفی تنها، فعال صنعت تایر در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» بیان کرد: تخصیص ارز برای تولیدکنندگان تایر از تالار دوم مرکز مبادله انجام میشود، اما ارز صادراتی به اندازه کافی عرضه نمیشود و شرکتهای ما نتوانستهاند تمام نیاز خود را به ارز تامین کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط افزایش نرخ ارز، تداوم تولید به صرفه است، گفت: اگر به لحاظ تعیین قیمتها به تولیدکننده فشار وارد شود، طبیعی است که سود تولید تایر از بین میرود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد، به همان اندازهای که قیمت تمام شده افزایش یابد، قیمت فروش هم افزایش مییابد. البته این موضوع روی تقاضا اثر خواهد گذاشت و با افزایش قیمت، میزان تقاضا کاهش پیدا میکند. نمیتوان عدد مشخصی از کاهش میزان تقاضا را اعلام کرد. چرا که این موضوع وابسته به تغییرات نرخ ارز است و با هر مقدار افزایش قیمت ارز، درصدی از تقاضا کاهش پیدا میکند.وی توضیح داد: در محصولاتی مانند تایر، کاهش تقاضا به این صورت اتفاق میافتد که مردم زمانی که باید تایرشان را عوض کنند، این کار را انجام نمیدهند و مدت بیشتری از تایر استفاده میکنند. استفاده بیش از حد از تایر به معنای رانندگی ناایمن است. رانندگی ناایمن علاوه بر ایجاد خسارتهای مالی و جانی مستقیم، با رشد سوانح هزینه بیمهها را نیز افزایش میدهد. تنها با بیان اینکه امیدواریم دولت شرایط را مهار و ثبات اقتصادی ایجاد کند، گفت: اگر قرار باشد همین روند ادامه پیدا کند و هر هفته ۱۰درصد به نرخ ارز اضافه شود، موقعیت دشواری برای تولیدکنندهها ایجاد میشود.
تنها گفت: تولید تایر در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در ۹ ماه اول امسال نه تنها کاهش تولید نداشتیم، بلکه حدود یک درصد هم افزایش تولید داشتیم و مشخص میشود که این کاهش تولید بیشتر در ماه دی اتفاق افتاده است. امیدوار هستیم این افت تولید قابل کنترل باشد و بتوانیم در ادامه سال آن را مهار کنیم و به اهداف مدنظر برسیم. در حال حاضر کارخانهها با تمام توان در حال تولید هستند، هر آنچه در توان دارند را به کار گرفتهاند و حتی سعی میکنند طرحهای توسعهای خود را متوقف نکنند.
کاهش خرید محصولات غیرضروری
محمدعلی گرجی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: شرایط تخصیص ارز تغییر خاصی نکرده و همچنان در صف طولانی تخصیص ارز قرار داریم. بالغ بر ۶ ماه است که برای عمده ثبتسفارشهای ما تخصیص ارز انجام نشده است. ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و شرایط تخصیص ارز قطرهچکانی است. امیدواریم اتفاقاتی در آینده رخ دهد و شرایط کمی تسهیل شود. گرجی افزود: افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم بربهای تمام شده تولید اثرگذار است. با توجه به شرایط موجود و نزدیکی به ایام پایان سال، تولیدکنندگان تلاش میکنند تا کمبودی در بازار ایجاد نشود. اما با توجه به نوسانات فعلی، بررسی دقیق شرایط دشوار است. در حال حاضر، حداقل میتوان گفت که نرخ ارز در بازار مبادله تا حدودی ثبات نسبی دارد و نوسانات نرخ ارز بازار آزاد را ندارد.وی ادامه داد: افزایش قیمت تمام شده تولید قطعا در کوتاهمدت اثر خود را بر میزان تقاضا میگذارد. اما اگر با ورود به سال جدید افزایش حقوق منطقی مصوب شود، پس از مدتی بازار به تعادل نسبی میرسد و با افزایش قدرت خرید، این موضوع تا حدی جبران میشود. با این حال اتفاقی که طی این سالها افتاده این است که سال به سال شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم، چرا که میزان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نبوده است.
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت: پیشبینی دقیق وضعیت بنگاههای تولیدی در ماههای آینده بسیار سخت و به عوامل متعددی وابسته است. با این حال، تصور من این است که محصولاتی که مخاطبان خاصتری دارند یا جزو کالاهای ضروری محسوب نمیشوند، به مرور با دشواری بیشتری در فروش مواجه خواهند شد. در مقابل شرکتهایی که محصولات FMCG تولید میکنند، شانس بقا و ادامه فعالیت بیشتری خواهند داشت.
عدمهمکاری در تخصیص ارز
شجاعالدین امامی رئوف، فعال صنعت نساجی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: متاسفانه وزارت صمت در حوزه تخصیص ارز همکاری لازم را نداشته و واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شده است. انتظار ما این بود که با حذف ارز ترجیحی، حداقل فرآیند تخصیص ارز تسهیل شود و تخصیص با سرعت بالاتری انجام شود، اما در حال حاضر در تامین ارز مورد نیاز برای واردات چیپس پلیاستر، الیاف اکریلیک و پنبه با مشکلات جدی مواجه هستیم. در بخش ماشینآلات نیز به طور متوسط سالانه حدود ۴۰۰میلیون دلار واردات انجام میشد، اما امسال در این حوزه هم مشکل وجود دارد. اگر واردات ۹ ماه امسال را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون دلار کاهش مشاهده میشود که نشاندهنده تخصیص کمتر ارز است.امامی رئوف گفت: ما همواره موافق حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز بودهایم، اما به شرط آنکه تخصیص ارز به درستی انجام شود. با وجود این که ارز ترجیحی حذف شده و طبیعتا قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده است، اگر ارز به موقع و به اندازه تخصیص داده شود، مشکلات ما کمتر خواهد بود. برای مثال به دلیل محدودیت واردات چیپس پلیاستر، مجبور به خرید این محصول از بورس با قیمت بالا هستیم، درحالیکه اگر واردات انجام شود و تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود، رقابت در بورس کاهش یافته و امکان خرید با قیمت پایینتر فراهم میشود.
وی توضیح داد: این تصور وجود داشت که تثبیت قیمتی شفافی برای نرخ دلار در تالار حواله، ایجاد شود. اما اکنون اختلاف قابل توجهی میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ حواله وجود دارد که به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد میرسد. این اختلاف قیمت باعث میشود که صادرکنندگان تمایل کمتری به عرضه ارز خود در تالار حواله داشته باشند و در نتیجه، دولت با کاهش عرضه ارز مواجه شود. این موضوع به سختگیری بیشتر در تخصیص ارز منجر میشود که نتیجه آن محدودیت واردات مواد اولیه و کاهش تولید است. کاهش تولید نیز به افزایش قیمت محصولات نهایی منجر میشود و در نهایت، تعادل بازار را بر هم میزند.
وی در مورد وضعیت تقاضا نیز گفت: صنعت نساجی نیز مانند سایر صنایع با افت فروش مواجه شده است. قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا نکرده و توان مالی مصرفکننده کاهش یافته است. این موضوع در کنار شرایط کلی جامعه و اعتراضات اخیر باعث کاهش روحیه عمومی و افت تقاضا شده است. این شرایط احتمالا تاثیر منفی جدی بر بازار شب عید خواهد گذاشت. معمولا زمانی که شرایط روانی جامعه بهتر باشد، میزان خرید نیز افزایش پیدا میکند. علاوه بر این، امسال اسفند با آغاز ماه مبارک رمضان همزمان میشود و طبق تجربه سالهای گذشته، در این دورهها همواره با افت فروش مواجه بودهایم. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: نگرانی اصلی ما این است که دولت نتواند نقدینگی لازم را به واحدهای تولیدی تزریق کند و این افت فروش ادامه پیدا کند، بهگونهای که عملا بازار شب عید از دست برود.
تلاش واحدهای تولیدی برای بقا
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد به «دنیای اقتصاد» گفت: تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه همچنان با تاخیر انجام میشود. با وجود افزایش نرخ دلار، تولیدکنندگان واقعی بهویژه تولیدکنندگانی که قدیمی هستند و اشتغال ایجاد کردهاند، ناچار به ادامه کار هستند. اما شرایط ایجاد شده قدرت رقابت آنها را چه در داخل و چه در خارج کشور زیر سوال میبرد. ضمن اینکه واردات مواد اولیه تنها بخشی از هزینه تولید است، حتی مواد اولیه در داخل کشور که توسط شرکتهای دولتی و خصولتی عرضه میشود و سایر موارد نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.تمام قیمتها به نرخ دلار که ثبات ندارد، گره خورده است. این وضعیت اثر خود را روی محصول نهایی و در بازار نشان خواهد داد. یزدانبخش تصریح کرد: با افزایش قیمت تمام شده تولید، میزان تقاضا هم دچار تغییر میشود، چرا که درآمدهای مردم تغییری نکرده است و کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. حتی دیگر همه صنایع از درآمدهای بالا برخوردار نیستند و برخی شاید از طریق کاهش هزینههایشان بتوانند تا حدی سطح اشتغال را حفظ کنند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد گفت: واحدهای تولیدی علاوه بر بحث تامین مواد اولیه، در بخش انرژی به آب، برق و گاز نیاز دارند. مورد دیگر مباحث مربوط به حقوق گمرکی و مالیات است. مالیات پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۵ بسیار سنگین است و این موضوع تاثیر مستقیمی بر وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی میگذارد. در چنین شرایطی، توسعه به حداقل میرسد و سرمایهگذاری جدیدی انجام نمیشود. در حال حاضر صنعتگر و سرمایهگذار با فشار اقتصادی مواجه هستند و صرفا برای بقا تلاش میکنند.
https://safireeghtesad.ir/vdcb.0bwurhbg0iupr.html
safireeghtesad.ir/vdcb.0bwurhbg0iupr.html
منبع : دنیای اقتصاد