قیمت برنج بار دیگر به قله می‌رسد؟ آخرین‌بار در سال۱۴۰۱ قیمت این قلم محبوب غذای ایرانی سر به فلک کشید و دخالت دولت را واجب کرد و با سیاست‌های اتخاذ‌شده قیمت کنترل شد؛ سیاست‌هایی که به گفته فعالان این بازار به‌شدت حساس، به دلایلی نامعلوم از سوی دولت رها شده‌است. شواهدی که به گفته فعالان این بازار از هر دو سوی واردات و عرضه‌‌‌‌کنندگان برنج داخلی، حاکی از آن است که چنین اتفاقی نامحتمل نیست.
به گزارش سفیر اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد، واردکنندگان می‌گویند از شهریور سال‌گذشته تاکنون رنگ تخصیص ارز را ندیده‌‌‌‌اند، اعتبارشان برای شرکای تجاری رو به اتمام است و کم مانده‌است که بازار با قطع عرضه برنج خارجی مواجه شود؛ محصولی که قوت غالب اقشار کمبرخوردار است و آسیب آن مستقیما به این اقشار وارد خواهد شد. این یک‌طرف معادله برنج در ایران است. در دیگر سو خریداران و توزیع‌‌‌‌کنندگان برنج داخلی از مشکلات اساسی خبر می‌دهند. به گفته این فعالان، پس از آنکه در سال۱۴۰۱ قیمت‌ها نجومی شد و پیامد آن تقاضای برنج رو به کاهش رفت و متعاقب آن برنج‌‌‌‌ها در انبارها ماند و قیمت‌ها به دلیل نبود برنج کافی صعودی شد، دولت طرحی برای نجات این بازار ارائه کرد و بخش‌خصوصی آن را اجرا کرد و بازار از حالت بحران خارج شد. بر اساس این طرح فعالان بخش‌خصوصی به خرید برنج تولیدکنندگان اقدام کرده و آن را در بازار عرضه کردند و قضیه تاحد زیادی فیصله یافت.
اکنون و در یک روز، هر دو طرف این معادله، یعنی واردکندگان و تامین‌‌‌‌کنندگان از توقف اقدامات دولت در تعامل با خود خبر می‌دهند. واردکنندگان ارز ندارند و تامین‌‌‌‌کنندگان می‌گویند به دلایلی نامعلوم دولت اقدامات حمایتی خود را برای خرید محصولات تولیدکنندگان متوقف کرده‌است و نتیجه آن احتمال جهش قیمت برنج در آینده نه‌چندان دور خواهد بود. مساله تخصیص ارز و مشکلات آن بحثی جدید نیست و تنها نیز به برنج محدود نمی‌شود. فعالان می‌گویند مانند همیشه ریشه مشکل سیاست‌های بانک‌مرکزی است و حتی پیگیری‌های وزارت جهادکشاورزی از بانک‌مرکزی راهگشا نبوده‌است و درباره طرح دوم اطلاعات اندکی در دست است. اما پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از سمت دیگر ماجرا در دولت سخنانی دیگر در خود دارد. یک منبع مطلع درون وزارت جهادکشاورزی درباره تخصیص ارز برنج می‌گوید؛ توقف آن احتمالا به دلیل آن بوده که انبارهای این قلم اشباع بوده و دیگر نیازی به تخصیص ارز برای واردات آن وجود نداشته‌است.
با این حال سخن واردکنندگان این است که برنج اظهار و ترخیص شده، اما ارز آن دریافت نمی‌شود، هرچند خبر می‌دهند کوتاژ ارز آنها از شهریور ۱۴۰۲ اعلام نشده و مراجعات مکرر آنها به امروز و فردا‌کردن گذشته است. این منبع مطلع همچنین توضیحاتی درباره دلایل توقف طرح دیگر برنج، یعنی خرید از تولیدکنندگان دارد. به گفته او خریداران برنج ایرانی، برنج را با کف قیمت، حدود ۶۵هزار‌تومان از کشاورز خریداری می‌کردند و سودی قابل‌توجه به‌علاوه تسهیلات از این طریق کسب می‌کردند. هرچند کسی با سودآوری فعالان اقتصادی مشکلی ندارد اما اکنون نیاز به این کار برطرف شده‌است و بازار در حالت تعادل قرار دارد. سخنانی که موردتایید فعالان نیست و این گروه معتقدند بازار در آینده نزدیک با شوک قیمتی مواجه می‌شود.
حذف برنج خارجی از سفره قشر آسیبپذیر؟
نخست از طرف واردکنندگان، مجیدرضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران به رسانه‌‌‌‌ها گفت: تخصیص ارز محموله‌‌‌‌های برنج که از ابتدای شهریور تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تایید وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک‌مرکزی است. او افزود: وخامت این مساله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی حداقل دو ماه پیش‌‌‌‌تر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوط، با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده‌اند.
خاکی با بیان اینکه واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم‌بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌‌‌‌ها را با نرخ موردتایید به‌فروش رسانده‌اند، ادامه داد: اکنون نه‌تنها وزارتخانه تخصصی و بانک‌مرکزی به وعده‌‌‌‌های خود در تایید، تخصیص و تامین ارز عمل نکرده‌اند که حتی با وجود گذشت یک ماه از سال‌جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضد‌ونقیض سیاستگذار نیز فضای بلاتکلیفی را به‌وجود آورده است. او گفت: آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهادکشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال‌گذشته است که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریور۱۴۰۲ را پوشش می‌داد، پس از آن اما مراجعات مکرر اعضای هیات‌مدیره انجمن برای پیگیری تایید تخصیص ارز محموله‌‌‌‌های باقی‌مانده به‌جایی نرسید و این آمدورفت‌‌‌‌ها، نتیجه‌‌‌‌ای جز وعده‌و وعید مسوولان با چاشنی خلف‌وعده دربر نداشت.
خاکی افزود: شنیده‌‌‌‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسوولان ارشد وزارت جهادکشاورزی از بانک‌مرکزی نیز در این خصوص، حاصل چندان مثبتی به‌‌‌‌همراه نداشته‌است. او ادامه داد: در این شرایط که برنج وارداتی به قوت غالب بیش از ۶ دهک کمبرخوردار جامعه تبدیل شده، بیم آنکه سفره قشر آسیبپذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد. خاکی اظهار کرد: مساله حائزاهمیت اینکه، اختلال در جریان تامین کالا با تاخیر چند ماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مساله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پر مصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است و تولید داخلی تکافوی نیاز بازار را نمی‌دهد.
حذف واسطه‌‌‌‌ها یا افزایش سودها؟
اما دیگر اظهارات در مورد برنج در این روز را دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌‌کنندگان برنج ایران به رسانه‌‌‌‌ها منتقل کرد و گفت: بخش‌خصوصی با پذیرش ریسک وارد کار خرید برنج داخلی شد و به تنظیم‌بازار کمک کرد اما اکنون کمکی نمی‌گیرد، در مقابل برخی معتقدند ورود بخش‌خصوصی به این کار سودی قابل‌توجه نیز داشته‌است. تماس با این فعالان برای روشن‌شدن ابعاد ماجرا بدون پاسخ ماند. مسیح کشاورز؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌‌کنندگان برنج ایران اظهار کرد: عدم‌حمایت دولت از بخش‌خصوصی برای تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح را که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده‌بود، ازبین می‌برد.
او افزود: سال‌گذشته بخش‌خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که به‌دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده‌بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد. کشاورز با بیان اینکه سال۱۴۰۱، قیمت برنج ایرانی با رشد ۳۰۰درصدی از مرز ۱۵۰هزار‌تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن می‌رفت که حجم قابل‌توجهی برنج از بین برود و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی را متحمل شوند. او گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌‌کنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داد و با حذف حلقه‌‌‌‌های واسطه‌‌‌‌گری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد: درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد در سال۱۴۰۲ قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از ۲۰۰هزار‌تومان گذر کند، ورود بخش‌خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی ۸۰هزار‌تومان کاهش یافت.
او با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینه‌‌‌‌ای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به‌خطر انداخت، اظهار کرد: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌‌کنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کردند و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.کشاورز با تاکید بر اینکه در پایان سال‌گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار به‌‌‌‌نفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقی‌مانده سال‌گذشته بود، مشکل‌‌‌‌ساز نمی‌‌‌‌شد، اما افزایش قیمتی که گریبان‌گیر بازار برنج ایرانی شده‌است، معیار قیمت محصول سال‌جدید می‌شود و بیم آن می‌رود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد. او ادامه داد: در صورت افزایش بی‌‌‌‌منطق قیمت برنج در بازار، قطعا شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول می‌شویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر می‌شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌‌کنندگان برنج ایران متذکر شد: سال‌گذشته با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال دولت از یک‌سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را نیز متوقف کرده‌است. او تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا می‌کند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، ازسرگیری طرح خرید برنج توسط بخش‌خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته‌باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.
کشاورز با تاکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی ۸۰۰هزار‌تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابل‌توجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده‌است و باید منتظر تولید سال‌جدید باشیم، کمبود توامان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا می‌شود و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب می‌کند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید می‌کند. اما مشکلات بازار برنج تشدید می‌شود و برنج گران خواهد شد یا خیر؛ مساله‌ای نیست که جز اندکی انتظار به‌کار دیگری نیاز داشته‌باشد.