بررسی ها نشان می دهد نوسان محدود قیمت گوشی های زیر ۶۰۰ دلار که با تخصیص ارز نیمایی وارد کشور می شوند، نشان از موفقیت سیاست تثبیت در کاهش اثر پذیری کالای نهایی از نرخ ارز غیر رسمی و تلگرامی دارد.
به گزارش سفیر اقتصاد به نقل از تسنیم، سیاست تثبیت بعد های مختلفی دارد که اتفاقا سیاست گذار در تدوین برخی از آن ها چندان موفق عمل نکرده است. از طرفی همچنان شاهد دوگانگی های جدی در اتخاذ سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی هستیم که به نظر می رسد همچنان رویه غالب سیاست گذار معطوف به سیاست تثبیت نشده است.
به عنوان مثال به اعتقاد اکثر کارشناسان ارزی، وجود رویه ی رانتی واردات در برابر صادرات خود یکی از مصادیقی است که عملا سیاستی ضد سیاست تثبیت است اما همچنان شاهد برقراری این رویه هستیم. گفتنی است ارز تخصیصی به تمامی گوشی های بالای 600 دلار از این محل است که عملا رسمیت بخشی به بازار غیر رسمی ارز است.
عدم نوسان قیمت گوشی های زیر 600 دلار نشانه ای از موفقیت سیاست تثبیت
یکی از حوزه هایی که می توان به بررسی عملکرد سیاست تثبیت در آن پرداخت، تلفن همراه است. همانطور که اشاره شد ارز تخصیصی به گوشی های زیر 600 دلار، ارز نیمایی و ارز تخصیصی به گوشی های بالای 600 دلار، از محل واردات در برابر صادرات خود است.
در واقع در یک حوزه مشخص هم شاهد سپردن نرخ به بازار (در گوشی های بالای 600 دلار) و هم شاهد تثبیت نرخ با رسمیت دادن به نرخ قانونی ارز (گوشی های زیر 600 دلار) هستیم. نکته ی قابل توجه این است که بررسی میدانی از بازار تلفن های همراه نشان می دهد که اتفاقا بر خلاف گوشی هایی که از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شدند و تاثیر پذیری بالایی از نرخ ارز غیر رسمی دارند، گوشی های زیر 600 دلار که ارز نیمایی دریافت کرده اند به دلیل نرخ ارز غیر رسمی، چندان نوسان قیمتی را تجربه نکرده اند.
لازم به ذکر است در تلفن های همراه زیر 600 دلار، چون این کالاها، کالاهای نهایی و مصرفی بوده، نظارت پذیری بر آن ها چندان مشکل نیست و اتفاقا سیاست تثبیت در اینجا دقیقا به محل مورد نظر اصابت داشته است.
جو سازی رسانه های خاص علیه سیاست تثبیت
دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، جوسازی برخی رسانه ها علیه سیاست تثبیت اتفاقا در حوزه واردات تلفن همراه است. گفتنی است در برخی از اخبار و گزارش ها با خلطی که در واردات گوشی های بالای 600 دلار و کمتر از 600 دلار می کنند مدعی هستند که قیمت گوشی های تلفن همراه متناسب با نرخ ارز در بازار بالا و پایین می شود.
این در حالی است که مشخصا چسبندگی نرخ های تلفن همراه به نرخ ارز غیر رسمی مربوط به گوشی های بالای 600 دلار است که از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده اند و اتفاقا این رویه ورادتی، سیاست تثبیتی تلقی نمی شود.
اما قیمت گوشی هایی که با تخصیص ارز نیمایی شاهد واردات آن ها هستیم، بررسی های میدانی نشان می دهد نوسان قیمت بسیار محدود تر بوده که نشان از موفقیت سیاست تثبیت در این حوزه دارد.